هل يتعارض انعقاد مجلس الشيوخ مع انتخابات مجلس النواب الجارية؟
أوضح النائب أكمل نجاتي أن الدستور المصري حدد بشكل واضح مواعيد انعقاد غرفتي البرلمان في أدوار الانعقاد العادية. وأشار إلى أن مجلس الشيوخ انعقد في دوره العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، وفقًا لنصوص الدستور. كما ذكر أن مجلس النواب لا يزال قائمًا بتشكيله الحالي حتى يوم 12 يناير لحين انتهاء إجراءات الانتخابات وبدء التشكيل الجديد في ممارسة مهامه، وذلك باعتبار أن مدته الدستورية تمتد لخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ حلف اليمين الدستورية. لفت إلى أن المجلسين يمارسان اختصاصاتهما وفق أحكام الدستور.
وأشار إلى أن لكلٍ من المجلسين أدوارًا واختصاصاتٍ دستورية مختلفة ومتكاملة. فالنائب هو مجلس تشريعي ورقابي يتحمل الحكومة السياسي أمامه، ويختص بمناقشة وإقرار الموازنة العامة، وسن القوانين، وممارسة أدوات الرقابة البرلمانية المختلفة. وأوضح أن مجلس الشيوخ وفق الدستور يقوم بدور استشاري مهم من خلال مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه التي تتطلب دراسات فنية متخصصة وحوارات موسعة بين الخبراء. واستشهد بمناقشة مشروع تغليظ العقوبة على سارقي التيار الكهربائي، وكذلك مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
الفروق الدستورية الأساسية
تبيّن الفروق الدستورية الأساسية أن مجلس النواب يتولى التشريع والرقابة على الحكومة، بما في ذلك مناقشة الموازنة العامة وسن القوانين وممارسة أدوات الرقابة المتعددة. وفي المقابل، يؤدي مجلس الشيوخ دورًا استشاريًا رئيسيًا عبر مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه وتوفير دراسات فنية وحوارات موسعة بين الخبراء. وليس هناك تعارض أو مخالفة دستورية فيما يخص انعقاد مجلس الشيوخ وبدء ممارسته اختصاصاته، بل يعكس ذلك احترام أحكام الدستور. ويؤكد أيضًا أن استمرار المجلس الحالي في ممارسة اختصاصاته خلال الفترة الانتقالية يضمن سير العمل البرلماني حتى تشكيل المجلس الجديد.
أكد النائب أن الانعقاد وبداية العمل يعكسان التزام المؤسسات بالدستور وأحكامه. وأن استمرار المجلس الحالي في ممارسة اختصاصاته خلال الفترة الانتقالية يضمن استمرارية العمل البرلماني حتى إتمام تشكيل المجلس الجديد. ويؤكد هذا الترتيب أن المجلسين يقدمان إطارًا تكامليًا يسمح بممارسة الرقابة والتشريع دون انقطاع.
