حالة قانونية واحدة قد تبقي شاكر خلف القضبان
أعلنت محكمة الجنايات المختصة إخلاء سبيل شاكر محظور دلوقتي بكفالة قدرها نصف مليون جنيه على ذمة التحقيقات. تم تجهيز الكفالة بشكل فوري استعداداً لدفعها وخروج المتهم من محبسه. إلا أن هناك حالة قانونية وحيدة قد تمنع خروجه، وهي أن تتقدم النيابة العامة باستئناف على القرار. في تلك الحالة يعقد الاستئناف أمام المحكمة المختصة ويظل المتهم محبوساً حتى الفصل النهائي فيه.
كشفت وزارة الداخلية أن المتهم كان في كافيه شهير بالقاهرة الجديدة وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة. ضبط بحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والأيس، إضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. اعترفا بحيازة المواد بقصد التعاطي، إلى جانب استغلال المحتوى المثير للجدل على منصات التواصل لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. أضافت الأجهزة الأمنية أن الاستهداف جاء بناءً على بلاغات متعددة تتهمه بنشر فيديوهات تسئ إلى القيم الأسرية وتخدش الآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن حملة الرقابة على المحتوى المخالف.
تؤكد المصادر أن القرار قابل للاستئناف من النيابة العامة أمام المحكمة المختصة، وتبقى نتائج الاستئناف هي الحاسم في مصير الإطلاق النهائي. يظل المتهم محبوساً حتى الفصل النهائي في الدعوى إذا ما جرى الاستئناف، وتبقى الخيارات القانونية مفتوحة أمام الأطراف. يظل التنظيم القضائي هو المرجع لخطوات المتابعة، ولا يجوز الخروج من السجن إلا بعد إتمام الإجراءات وفق القانون.
