قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة نفسها

أعلنت الجهة المختصة وضع ضوابط جديدة في قانون العمل تهدف إلى تعزيز العدالة والانضباط داخل بيئة العمل مع الحفاظ على التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية. وتؤكد الضوابط على توسيع وسائل فض المنازعات والتفاوض بين الطرفين بما يضمن إنهاء النزاعات بشكل ودي. كما تدعم توفير مناخ جاذب للاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال.

الضوابط الأساسية والإجراءات والضمانات

وفق المادة (140)، لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة. كما لا يجوز الجمع بين الخصم من الأجر وفق أحكام المادة (139) وبين أي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. وهذا الإجراء يهدف إلى حماية العامل من المبالغة في فرض العقوبات المالية.

وتؤكد المادة (141) أن توقيع أي جزاء على العامل يجب أن يسبقه إبلاغ كتابي بما نُسب إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، وإثبات ذلك في محضر رسمي يوضع ضمن ملف العامل. يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدايته، مع إمكانية تمديده ثلاث أشهر إضافية في حال ظهور مستندات أو وقائع جديدة. كما يجوز أن يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، شريطة إثبات مضمونه في قرار الجزاء، وسمح للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل بانتداب ممثل لحضور التحقيق.

ويُلزم القانون بأن يكون قرار الجزاء مسببًا في جميع الحالات لضمان الشفافية وعدم التعسف، وتعزز هذه الضمانات بيئة عمل عادلة ومتوازنة تحترم حقوق العمال وتدعم الانضباط داخل المؤسسات.