الضمانات المنقولة تتجاوز 4 تريليونات جنيه لأول مرة في التاريخ
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد الإشهارات المسجلة في سجل الضمانات المنقولة إلى 239 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2025، بقيمة تبلغ 4.062 تريليون جنيه، مقارنة بـ194 ألف إشهار وبقيمة 2.865 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024. ويعكس ذلك نموًا في العدد قدره 23.2% وفي القيمة نحو 42%. كما أشارت البيانات إلى أن البنوك استحوذت على نحو 96% من قيمة الإشهارات بنهاية أكتوبر 2025، تلتها شركات التمويل التمويلي بنسبة 2.12%، ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 1.43% و0.19%، وأخرى بحصة 0.27%.
وتوضح البيانات أن الحسابات البنكية تشكل 37.3% من قيمة الإشهارات. وتأتي المقومات الأخرى في المرتبة التالية، فالمحال التجارية تشكل 33.1% والمنقولات المادية 26.1% والمكونات الداخلة في إنتاج سلعة 3.4%. يعكس ذلك تركيز السوق على الضمانات النقدية والمنقولة المرتبطة بالأصول المتداولة.
ما هو سجل الضمانات المنقولة
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب المنقولات. يهدف السجل إلى تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات وتخفيض مخاطر الإقراض وتكاليفه، كما يسهل عملية الإشهار في السجل ويقلل تكاليفه. كما يسمح بوجود امتياز للمشهرين في السجل يسبق بقية الحقوق حتى الجهات السيادية، ويحدد إجراءات التقاضي العاجلة للحماية وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانًا لأكثر من دائن.
وتوضح البيانات أيضًا أن السجل يتيح للمقيد حيازة الأصول المنقولة محل الضمان ويعزز إمكانية التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب أصول عقارية، كما يعالج بعض مشكلات الرهن الحيازي. وينشئ النظام امتيازًا واضحًا لصالح أصحاب الحقوق المشهرة في السجل، ما يساعد على استيفاء الحقوق في حالة إخلال المدين ويفتح باب التمويل دون الحاجة لاحتفاظ الدائن بالأصل. كما يحدد إجراءات التوزيع والأولوية في الديون مع وجود ضمانات من مصادر مختلفة لضمان حقوق الدائنين بشكل أسرع وأكثر وضوحًا.
