آلية سداد فروق الإيجار المستحقة بعد انتهاء لجان الحصر في المحافظات

يحدد القانون آلية سداد الفرق المستحقة للأماكن المؤجرة للسكن وفق الفئات العمرانية بعد انتهاء أعمال لجان الحصر المشكلة في كل محافظة. يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية المبدئية بواقع 250 جنيهًا شهريًا عند انتهاء أعمال لجان الحصر، بغض النظر عن فئة المنطقة، لضمان استمرار الالتزام القانوني خلال فترة الحصر. يسعى هذا الإجراء إلى توفير إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات المالية المسبقة ويضمن استمرارية الإيجار أثناء عمليات التقييم.

فروق القيمة وتحديد الفئة

يبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة عند صدور قرار المحافظ بنتائج أعمال اللجان. يحسب المستأجر الفرق بين المبلغ المبدئي المدفوع والقيمة القانونية النهائية المحددة لكل فئة من المناطق: المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية. وتوضح هذه الفروق للمستأجر كيف تتغير التكاليف وفق الفئة المعتمدة وتستمر عملية التحصيل حتى اكتمال المستحقات.

آلية التقسيط

ويتيح القانون للمستأجرين تقسيط هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها الأجرة. يهدف ذلك إلى ضمان قدرة المستأجر على السداد بشكل ميسر دون إجهاد مالي مفاجئ. في الوقت نفسه يحفظ هذا النظام حقوق الملاك في تحصيل المستحقات القانونية بشكل كامل.