رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ: التشريعات والدبلوماسية تحفظ حقوق المصريين

هنأ رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ الدكتور عبد الهادي القصبي الشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مع توجيه تهنئة خاصة للأقباط شركاء الوطن وتمنياته لمصر دوام الاستقرار والتقدم. وأوضح أن هذه التحية تواكبها متابعة دقيقة للأوضاع الوطنية والعمل البرلماني بما يعزز الحقوق والحريات. وشدد على أن الاستقرار والازدهار مرتبطان بإطار تشريعي يدعم المواطنين ويمكّن الدولة من الالتزام بالتزاماتها. وتلا ذلك الإعلان عن عقد اجتماع اللجنة لمناقشة تقرير متابعة ملف حقوق الإنسان ضمن إطار الفصل التشريعي الحالي.
المبادئ والضمانات الاجتماعية في التشريعات
عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة تقرير المتابعة الخاص بملف حقوق الإنسان، حيث ركزت على المبادئ والضمانات الاجتماعية الواردة فيه كجزء من متابعة الأعمال التشريعية. وجرى التطرق إلى قضايا مهمة تتعلق بالعقود والإيجارات والتشريعات المنظمة لها بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والتزامات الدولة، كما ناقشت القضايا المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئات المستقلة والآليات الوطنية. وأضافت المداخلات الخاصة باختصاصات الوزارات والجهات المعنية. وأكدت مواصلة تعزيز السياسات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي كجزء من إطار رصد وتقييم الأداء البرلماني.
التوجهات الاستراتيجية والدبلوماسية
أكد الدكتور القصبي أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ في ظل إرادة سياسية واضحة لدى الدولة المصرية، تجلت في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن مصر أصدرت خلال السنوات العشر الأخيرة حزمة تشريعية واسعة الداعمة لهذه الحقوق، شملت قانون قادرون باختلاف، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وقوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الطفل، وقوانين حقوق أسر الشهداء والمصابين، والضمان الاجتماعي، وتنظيم لجوء الأجانب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأوضح أن هذه المنظومة الدستورية تشكل قاعدة قوية يمكن البناء عليها وتقييم أثرها وتطويرها بما يخدم الصالح العام. كما أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً أوثق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ووزارة الخارجية لاستكمال الجهود الوطنية وتحسين الأداء الحقوقي بما يعود بالنفع على المواطن.
التقدير الدولي والدبلوماسية
وحضر الاجتماع السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الذي استعرض جهود الوزارة لتعزيز الدور الدبلوماسي المصري في ملف حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي والدفاع عن الموقف المصري في المحافل الدولية. كما أشار إلى أن هذا النهج يعزز مكانة مصر ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي. وتأكيداً على التعاون بين الجهات المعنية، ثمن الحضور جهود اللجنة في متابعة الملفات الحقوقية وتنسيق السياسات.