الخارجية: نرفض التصرفات الأحادية لإثيوبيا ومصر تدعم تنمية إفريقيا

تؤكد مصر رفضها لأي تعامل أحادي في ملف سد النهضة الإثيوبي، وتعتبر خطوة أحادية من الجانب الإثيوبي لبناء السد أو ملئه أو تشغيله دون توافق مع الأطراف المعنية مخالفة صريحة للقانون الدولي ومرفوضة بشدة. وتؤكد القاهرة أن النيل الأزرق وجميع الأنهار العابرة للحدود تخضع للقانون الدولي. وتدافع مصر عن حقوقها المائية ضمن إطار القانون، لكنها في الوقت نفسه تدعم مشاريع التنمية المشتركة والإنشاء المستدام للسدود في الدول الأخرى وفق إجراءات متفق عليها.

سد النهضة وموقف مصر

تؤكد القاهرة عودتها للعمل بنشاط على مستوى القارة الأفريقية وتوثيق شراكاتها مع الدول الإفريقية. تركّز على إنشاء ممرات استراتيجية تربط الشرق بالغرب وتعزز التنمية وتخلق فرص مشتركة للدول الإفريقية. أعلنت مصر تخصيص 100 مليون دولار لدعم إنشاء سدود في الحوض الجنوبي، وتؤكد أن موقفها ليس معادياً لمشروعات التنمية بل ضد الإجراءات الأحادية التي تتجاهل القوانين الدولية والتعاون. تشدد على أن التنمية يجب أن تتم وفق إطار قانوني وتعاون متبادل.

السودان والالتزامات الإنسانية

يُعد ملف السودان أولوية وطنية بالنسبة لمصر. تؤكد القاهرة أنها تتعامل مع أي نشاط إجرامي وفق القانون، مع الحفاظ على العلاقات الأخوية مع الشعب السوداني. وتبرز مبادئها الإنسانية وتؤكد التزامها باستقبال اللاجئين كجزء من العمل الإنساني.

الوضع في غزة والجهود الإغاثية

أشار الوزير إلى الظروف الإنسانية القاسية التي يعانيها المدنيون في غزة، خاصة مع البرد والمطر. أعلن أن مصر تبذل جهوداً لإدخال كرفانات حديدية وتوفير مأوى آمن للمتضررين مع استمرار الحضور الميداني لتقديم الإغاثة. وتؤكد القاهرة أن العمل الإنساني سيستمر وفق أولويات القانون الدولي دون الدخول في أية أنشطة سياسية تعرقل الإغاثة.

الموقف في مجلس حقوق الإنسان والسياسة الدولية

وتؤكد أن مصر تدافع عن مصالحها الوطنية في مجلس حقوق الإنسان وتواجه التسييس والتدخل في الخصوصيات الدينية والثقافية. وتسعى القاهرة إلى تمثيل صوت الدول النامية والدول الإفريقية وتبني القضايا العادلة ومواجهة محاولات تقويض حقوق الشعوب. وتوضح أن الأزمات الإقليمية تستلزم تحركاً دائماً ونشاطاً مستمراً ضمن دبلوماسيتها لتحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية وتعزيز التنمية الإقليمية والدولية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى