وزيرة التخطيط: حكمة الرئيس دفعت الحكومة لاستكمال الإصلاح الاقتصادي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على البناء على مكتسبات التحول إلى القطاعات الإنتاجية وتوجيه الجهود نحو الاستثمار والتصدير. وقالت خلال لقائها أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ إن هذا المسار يهدف إلى تحويل النجاحات إلى محرك للنمو وتعزيز القدرة التنافسية. أشارت إلى أن الرؤية الحكومية تركز على تعزيز الإنتاجية وتطبيق سياسات تدعم جذب الاستثمارات وتوسيع الصادرات. أكدت أن ذلك يأتي في إطار الاستفادة من البنية التحتية الحالية وتحويلها إلى قاعدة إنتاجية متكاملة.
كما أكدت الحكمة التي يتميز بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته على التعامل مع التوترات الإقليمية والعالمية المحيطة بها مكنت الحكومة من استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي. وأضافت أن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط ظروف استثنائية. ورَفعت الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات. وللتأكيد، أشارت إلى أن هذه التطورات مكنت الاقتصاد من التوازن في مرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الدولي.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
أوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقودها الدولة، إلى جانب ضبط المالية العامة وخفض المديونية، تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد الموارد الذاتية وتمكينه من الانطلاق عقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. وترتكز هذه الجهود على إطار مالي مستقر وتوفير بيئة داعمة للنمو المستدام. وتُعد هذه الإصلاحات الأساس لاستعادة النمو وتحقيق الاستدامة في الأداء الاقتصادي. كما أن المستهدفات تتطلب استكمال الإصلاحات وتوفير حوافز للمستثمرين لتوسيع النشاط الاقتصادي.
دور البنية التحتية والقطاعات الأعلى إنتاجية
أشارت إلى أن البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة عززت قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تعمل الحكومة على بناء نموذج اقتصادي يركّز على القطاعات الأعلى إنتاجية التي تخلق قيمة مضافة، مستفيدة من بنية تحتية متطورة تدعم التصنيع وتزيد القدرة التنافسية. وتُظهر المؤشرات إشارات يومية إلى زيادة الإقبال من المستثمرين في مختلف القطاعات.
الخطة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة
وأشار إلى أنه وفق قانون التخطيط والمالية العامة الموحدين وأولويات السردية الوطنية، ستُعد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار موازنة متوسطة الأجل بدءاً من العام المالي المقبل وفق منهجية البرامج والأداء. وتسعى الخطة إلى ربط الموارد بتنفيذ البرامج وتحقيق أهداف التنمية وفق جداول زمنية محددة. كما ستعتمد مؤشرات قياس الأداء للمساعدة في متابعة التقدم وإجراء التصحيحات اللازمة.
سيناء محور الأمن القومي والتنمية
وأكّدت الوزيرة أن شبه جزيرة سيناء لها خصوصية كبيرة وتمثل محوراً رئيسياً للأمن القومي المصري. وأوضحت أن الدولة تواصل تعزيز جهود التنمية في شمال وجنوب سيناء من خلال الاستثمارات العامة والتعاون مع الصناديق العربية، وهو ما أسهم في تحقيق طفرة تنموية في السنوات الأخيرة. وتؤكد الحكومة استمرار العمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار في سيناء.
