أسباب خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%
أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعهم يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. وتؤكد اللجنة أن هذا القرار يعكس تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وستواصل اللجنة تقييم البيانات وتحديد وتيرة التيسير النقدي بناءً على التوقعات والمخاطر المحيطة بها.
التطورات العالمية الراهنة
عالمياً، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي. وتظل ديناميكيات التضخم مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر عبر التيسير التدريجي لسياساتها النقدية. وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعاً في ظل تجاوز المعروض لمستويات الطلب، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
التطورات المحلية وتوقعات التضخم
وفي الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في الربع الرابع من عام 2025 سيبلغ نحو 5.0% مقابل 5.3% في الربع السابق. وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعاً بمساهمات من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج يساعد في انخفاض التضخم على المدى القصير مع استمرار السياسة النقدية الراهنة. وفي التطورات التضخمية محلياً، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.3% في نوفمبر 2025 بالرغم من زيادة أسعار الوقود، بينما بلغ التضخم الأساسي 12.5% ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية ولا سيما الخدمات.
التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية
ونتيجةً لذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض سعر العائد الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية تدعم مسار النزول في التضخم وتدعم التوقعات. وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم قراراتها بناءً على البيانات القادمة والمخاطر المحيطة. كما ستواصل استخدام أدواتها المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى هدف التضخم البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026 كمتوسط. وتظل التوترات الجيوسياسية والضغوط الناتجة عن التضخم غير الغذائية من المخاطر الصاعدة التي قد تُبطئ مسار التراجع.
