تأجيل محاكمة مفتش آثار بتهمة الاختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية إلى الخارج
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة. أشارت المحكمة إلى أن الجلسة ستعقد في الدور الثالث من شهر يناير ضمن جلسات النظر في القضية. ترأس الجلسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
تفاصيل القضية وجرائمها
تشير أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة إلى أن المتهمين، من بينهم مفتشان للآثار، استولوا على قطع أثرية عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف. كشفت التحقيقات أن الأول والثاني قاما بتقليد القطع الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، فصنع الأخير نماذج مطابقة للأصل ووُضعت مكانها لإخفاء الجريمة. كما تم تهريب القطع الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا يقدر بثمن.
واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف. بحسب التحقيقات، اتفق المتهمان مع المتهم الثالث على تزوير القطع المسروقة فصنعاها على غرار الأصلية ليتم تبديلها وإخفاء الجريمة. وتضمنت القضية أيضًا اتهام المتهمين الثلاثة مع آخر مجهول في تهريب جميع القطع المختلسة إلى خارج جمهورية مصر العربية، في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي شهدها قطاع الآثار.
