القانون يحدد ضوابط وشروط تدوير وتوليد المخلفات الصناعية
يُلزم القانون المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية وتحديثها بشكل دوري. وتكون الخطة نافذة فور اعتمادها من الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية وتتماشى مع الأحكام التنظيمية المعمول بها.
التزامات الخطة الوطنية
يُلزم مولد المخلفات الصناعية بالاحتفاظ بسجل يسميه ‘سجل المخلفات الصناعية’ بصورة كاملة. تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل يتضمن التصنيف والكميات وأنواع المخلفات وكيفية التعامل معها. تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة البيانات للواقع، ويلتزم المولد بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية.
إدارة المخلفات والتسليم
يُلزم مولد المخلفات الصناعية بفصل المخلفات عن غيرها وتسليمها إلى الجهات المرخص لها بذلك. تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية. وتحدد اللائحة التنفيذية آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية.
خطة المنشآت والترخيص
تلتزم المنشآت الصناعية بتقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفق الضوابط التي يصدرها قرار من الوزير المختص بالتوافق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الترخيص. وتشترط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية فقط بالنسبة للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق وفق أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وينص القانون على أن تختص الهيئة بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ الخطة لدى المنشآت الخاضعة لها.
نظام العلامة الخضراء
ويضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام ‘العلامة الخضراء’ لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من توليد المخلفات الصناعية. ويعتمد النظام على رصد الأداء وتقييم النتائج وتحديث الآليات وفق المعطيات الفعلية. وتخضع الخطة وخطة المنشآت للتحديث المستمر لضمان فعاليتها وملاءمتها للواقع.
