عقوبة زراعة الأعضاء في منشآت صحية غير مرخصة

ينظم قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية النقل والزرع ضمن منشآت طبية مرخّصة ويحظر إجراؤها خارجها. يحدد القانون الجهات المسؤولة عن تطبيق الضوابط ويضع آليات لضمان أمان المتبرعين والمتلقين. تنص المادة 18 على أن يعاقب بكل من أجرى أو ساعد في نقل أو زرع خارج المنشأة المرخّصة وبعلمه بذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونين جنيه. وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد. ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخصة التي تُجرى فيها أي عملية نقل أعضاء أو جزء منها أو نسيج، حال ثبوت علمه بذلك.

أطر تنظيم الزرع والنقل

لا يجوز إجراء أي زرع أو نقل لأي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان حي أو ميت بقصد الزرع في جسم إنسان آخر إلا وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. ولا يجوز نقل أى عضو حي بقصد الزرع إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لهذه الضرورة. ويشترط ألا يعرّض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته نتيجة النقل. ويلتزم الأطراف بالضوابط التنظيمية المعتمدة وفق اللائحة التنفيذية.

تؤكد النصوص التنظيمية أن حماية حياة المتلقي والمتبرع هي هدف رئيسي لهذه الأنشطة. وتفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 إجراءات رادعة للمخالفين لضمان الالتزام بالضوابط. وتتشكل هذه العقوبات من السجن المشدد وغرامة مالية تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، وتبلغ ذروتها بالسجن المؤبد في حال تسبّب الفعل بوفاة المتبرع أو المتلقي.