7 سنوات سجن وغرامة في جرائم غسيل الأموال

أصدرت جمهورية مصر العربية القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز الإطار القانوني والآليات الرادعة المتوافقة مع المعايير الدولية. يهدف التعديل إلى رفع مستوى الحماية الاقتصادية وتحديث نظم المراقبة والتقييم وفق تشريعات مصر مع متطلبات التصنيفات الدولية والإقليمية. يعزز النص الجديد تطبيق العقوبات والإجراءات التنفيذية لضمان الاستجابة الفعالة للجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهم النقاط الأساسية في التعديل

تُعاقب الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى قيمة الأموال محل الجريمة، وذلك لإضفاء مزيد من الردع وتحسين قدرة الأجهزة المعنية على ضبط المخالفات. ويشترط أن يكون مرتكب الجريمة عالماً بأن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، مع ارتكابه عمداً أحد الأعمال المنصوصة. وتتضمن هذه الأعمال التحويل أو النقل بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو حقوقه أو الحيلولة دون اكتشافه أو عرقلة الوصول إلى الجريمة الأصلية. كما يشمل ذلك اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. وتطبق في جميع الأحوال مصادرة الأموال المضبوطة، أو فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها أو في حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

تؤكد هذه التعديلات التزام الدولة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتدعم تحسين مستوى التقييم الدولي والإقليمي الذي تحصل عليه مصر. كما توازن بين تعزيز الردع والحماية القانونية واحتياجات النظام المصرفي والاقتصاد الوطني من مخاطر المال غير المشروع. وتأتي النتائج المتوقعة في إطار استدامة الشفافية والرقابة على التدفقات المالية لمكافحة الجرائم المالية بكفاءة أعلى.