ذمة الزوجة المالية: أموالها مستقلة والاعتداء عليها جريمة

ذمة مالية مستقلة لا يطالها الزواج

تؤكد القوانين المصرية أن ذمة الزوجة المالية تبقى مستقلة عن ذمة الزوج بشكل كامل، ولا تطرأ عليها تبعات الزواج. توضح أن الزواج لا يعتبر وسيلة للاستيلاء أو التحكم أو الإكراه في الشؤون المالية. تحفظ المرأة لنفسها حق التصرف في أموالها وممتلكاتها دون وصاية أو إذن من الزوج، وتظل ذمتها المالية منفصلة عن توجيهات الزواج إلا إذا ثبت رضا صريح أو إجراء قانوني واضح لا يشوبه إكراه.

لا يترتب على عقد الزواج تلقائياً أي التزام من الزوج بممتلكات زوجته. تؤكد المحاكم أن التصرفات المالية للزوجة تبقى في نطاق إرادتها وحدها، كما لا ينتج عن الزواج حق للزوج في أموالها تلقائياً. وتظل كلمة السر المطابقة هي الرضا الصريح أو الإجراء القانوني الواضح الذي يثبت أي تصور بخلاف ذلك.

الاعتداء على مال الزوجة جريمة يعاقب عليها القانون

يؤكد المختصون أن الاستيلاء على أموال الزوجة أو مصوغاتها بدون رضاها يمثل اعتداءاً صريحاً على الملكية الخاصة. وهو جريمة قائمة بذاتها تستوجب المساءلة الجنائية سواء كان الاستيلاء عن طريق السرقة أو التحايل أو إساءة الثقة. كما أن العلاقة الزوجية لا تسقط وصف الفعل الجنائي ولا تحولت دون محاسبة الزوج أمام جهات التحقيق.

يشدد القانون على أن مجرد وجود علاقة زوجية لا يمنح الزوج سلطة قانونية على أموال زوجته، وأن ثبوت الاستيلاء بدون رضا يعني مساءلة جنائية ومدنية. كذلك تؤكد النصوص أن المحاكم لا تقبل وصف الفعل كأنه خارج نطاق الجرائم بسبب الزواج، بل يظل اعتداءً مالياً يخضع للجهة المختصة. وبناءً على ذلك تتحقق العدالة وتُدرَك حقوق الزوجة كاملة في مالها.

التحايل والضغط والإكراه لا تكسب حقاً

يشير المختصون إلى أن المال الذي يحصل عليه الزوج من زوجته تحت ضغط نفسي أو بدعوى المشاركة أو بحجج واهية لا يمنحه حقاً قانونياً. فالتصرف حينها يفتقر إلى الرضا الحر، وهو ما يعيد الفعل إلى نطاق التجريم. ومن ثم لا يغير وجود هذه الضغوط من الطبيعة الجرميّة للاعتداء على المال.

يؤكد المحامي أن وجود المال باسم الأسرة في ظروف الإكراه لا يخلق حقاً، فالإثبات يعتمد على رضا صاحبة المال. إذا ثبت أن المال انتُزع بدون إرادة حرة، يظل التحايل والإكراه سبباً لإعادة النظر في الوضع القانوني. لذا يظل الاعتداء المالي جريمة لا تسقط بالعلاقة الزوجية، بل يتعامل معه كقضية جنائية ومدنية.

إثبات الملكية وحماية الحقوق

يؤكد القانون أن اثبات ملكية الزوجة لأموالها لا يشترط شكلاً معيناً، بل يمكن الاعتماد على فواتير الشراء والشهادات والتحويلات الإدارية والإيصالات. كما يمكن للأدلة القاطعة التي تطمئن إليها المحكمة أن تحقق الملكية وتثبت الاعتداء عليها كسبب للمساءلة. وبمجرد ثبوت الملكية، يصبح الاعتداء عليها موجباً للمساءلة الجنائية والمدنية.

وتُظهر النصوص أن حماية الحقوق لا تتوقف هنا، بل تمتد لتكون أساساً للنزاع الأسري. فاعتداء المال يعزز الضرر الواقع على الأسرة ويُستخدم كسبب مشروع للطلاق للضرر، نظراً لما يحمله من إخلال بالأمان والثقة والاستقرار الأسري. وتُساند هذه المبادئ نتائج المحاكم في حماية مال الزوجة كأصل من أصولها الشخصية.

أثر الاعتداء المالي على دعاوى الأسرة

ولا يقتصر أثر الاعتداء على المال على العقوبة الجنائية فحسب، بل يمتد ليؤثر في النزاع الأسري بشكل واضح. تنظر محاكم الأسرة في الاعتداء كضرر جسيم يبرر اللجوء إلى الطلاق في حال ثبوت الخلل في الثقة واستحالة استمرار الحياة الزوجية. كما يعزز الإخلال بمبادئ الأمان والاستقرار الأسري قدرة الزوجة على حماية حقوقها ومطالبها في الدعوى.

وتؤدي هذه النتائج إلى حماية الحقوق المالية للزوجة وتأكيد استقلالها الاقتصادي، وتوفر سبل الإنصاف أمام المحاكم. وتُجسد القواعد ذاتها أن الاستقلال المالي للزوجة ليس هدفاً خارجياً، بل ركيزة أساسية للحياة الزوجية العادلة والمساواة بين الطرفين. كما تساهم في حفظ الثقة واستقرار الأسر ومنع استغلال المال كأداة للتحكم أو الإيذاء.