العربية لحقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات إسرائيل

تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت على المسيحيين الفلسطينيين في حيفا أثناء احتفالهم بعيد الميلاد وفق التقويم الغربي، وتعتبرها نتيجة مباشرة لتجاهل المجتمع الدولي لطبيعة النظام العنصري الموجّه ضد الفلسطينيين بشكل عام. وتبين أن هذه الحوادث تأتي ضمن إطار تشريعات وممارسات تمييزية تستهدف نحو 1.5 مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة منذ عام 1948 و1967. وتؤكد أن هذه التطورات تقوّض الحقوق الدينية والتجمع السلمي وتزيد من معاناة السكان المحليين. وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومساءلة الجناة ومراجعة السياسات التي تسمح باستمرار مثل هذه الانتهاكات.

انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

منذ عام 1987 أشارت المنظمة إلى طبيعة نظام الفصل العنصري المؤسسي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما في ذلك من اضطروا ليكونوا مواطنين في دولة الاحتلال. كما دأبت منذ 13 أكتوبر 2000 على التحذير من استهداف صدور الفلسطينيين من 1948 حين قتلت قوات الاحتلال 13 شخصاً في الناصرة وعرابة وسخنين وأم الفحم خلال تظاهرهم سلمياً احتجاجاً على الجرائم الإسرائيلية. وتؤكد المنظمة أن هذه الوقائع تعكس استمرارية سياسات التمييز والتهميش وتستدعي رصدها ومساءلة مرتكبيها.

التفاعل الدولي والتحقيق

في مايو 2021 دعت المنظمة إلى جلسة طارئة أمام مجلس حقوق الإنسان للنظر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق أممية تملك ولاية مفتوحة زمنياً وتوسعية جغرافياً. استجاب المجلس لهذه الدعوة وأُنشئت لجنة التحقيق وتوسعت ولايتها زمنياً وجغرافياً لأول مرة في تاريخ العمل الحقوقي الدولي. وتشكّلت هذه التطورات كإشارة إلى تحرك دولي أوسع لمساءلة الانتهاكات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

خطاب الكراهية والتحريض

وتنبه المنظمة إلى خطاب الكراهية المتصاعد الذي تروّجه تعاليم صهيونية على أسس دينية، وهو ما يشكل قاعدةً للعنصرية المؤسسية التي تستهدف المسلمين والمسيحيين وتحث على نبذ تعاليمهم وتحقير رموزهم. وتؤكد أن مكافحة هذا الخطاب تقع ضمن إطار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على التحريض والكراهية والعنف ذي الدوافع العنصرية. وتدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة خطاب الكراهية ضمن إطار مسؤوليتها المشتركة.

نتائج لجنة CERD وتدابير دولية

وترحب المنظمة بالاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في 24 ديسمبر 2025، والتي دعت الدول الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ توصياتها، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات أو الكيانات التي تحرض على الفصل العنصري أو العنف ذي الدوافع العنصرية. كما دعت اللجنة الدول الأطراف إلى ضمان عدم استخدام مواردها لدعم سياسات أو ممارسات تمييزية، واتخاذ تدابير لمكافحة التحريض على الفصل العنصري وخطاب الكراهية والعنف ذو الدوافع العنصرية، في إطار مسؤوليتها المشتركة للقضاء على التمييز العنصري.