المحكمة تحاكم مسئولي دار أيتام بنات كفر الشيخ بتهم الاتجار بالبشر

تعلن المحكمة الجنائية وأمن الدولة المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون بجلسة غد السبت برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن، عن محاكمة أحد المتهمين بتأسيس وإدارة تشكيل عصابي منظم للاتجار بالبشر بإحدى المؤسسات الإيوائية للبنين بكفر الشيخ التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي. وتعلن أن النيابة العامة أحالت عددًا من مسؤولي المؤسسة إلى المحاكمة الجنائية بالتهم الواردة في التحقيقات. وتوضح أن النصوص القانونية تضمنت اتهامات عامة تتعلق بتكوين تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال وترويعهم واستغلالهم مادياً، إضافة إلى أفعال أخرى ثبتت بالتحقيقات.

التهم الأساسية

تتضمن الاتهامات الموجهة للمتهمين جميعًا تكوين تشكيل عصابي منظم بغرض ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر باستغلال الأطفال المقيمين في المؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ، حيث تعاملوا معهم بالقوة والعنف لاستغلالهم مادياً عبر الاستيلاء على التبرعات الواردة إليهم، مع الاعتماد على ضعفهم وحاجتهم للإقامة في المؤسسة وإجبارهم على ارتكاب أفعال مخالفة للآداب كي لا يفشوا جرائمهم المالية كما ورد في التحقيقات. كما هتكوا عرض الأطفال الأكبر سنًا بإثارة الاعتداء على الأطفال الأصغر سنًا المتواجدين تحت ولايتهم بالقوة والتهديد، وذلك ليظلوا مسيطرين عليهم ويرغمونهم على تنفيذ أوامرهم وعدم الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية المتعلقة بممارساتهم في المؤسسة. عرّضوا الحياة الجسدية للأطفال النزلاء للخطر، وأظهروا التنمر ضدهم، وارتكبوا العنف بالضرب بالعصي وبالأيدي أثناء تواجدهم في المؤسسة وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعي.

التهم الثانية والجرائم المرتبطة

بصفتهم من العاملين في المؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ استولوا بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية تخص جهة عملهم، وهي إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات، وذلك بتسليم التبرعات الواردة للأطفال النزلاء فاستولى الأول على مبلغ تسعين ألف جنيه، واستولى الثاني على ستمائة وأثنين وخمسين جنيهًا وسبعة عشر قرشًا، واستولى الثالث على مائتان وخمسون جنيهًا وثمانون قرشًا، واستولى الرابع على ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر جنيهًا وخمسون قرشًا، فتمكنت أساليبهم من الاستيلاء على المبالغ المذكورة وفق ما توثقه التحقيقات. كما ارتبطت هذه الجرائم بجريمتين تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، حيث ارتكب المتهم الأول تزويرًا في محررات جهة عمله وهي إيصالات استلام نقدية من جمعية بشائر الفتح لعدد سبعة عشر إيصالًا، بجعل الواقعة المزورة تبدو صحيحة وتوقيعات نسبها زوراً للمختصين، واستخدم المحررات المزورة لإثبات وجود التبرعات للمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ وفق ما بينته التحقيقات. كما أضر المتهمون عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم بأن ارتكبوا الجرائم المذكورة مما ألحق بها ضررًا جسيمًا وفقدان الثقة في التعامل معها، وأحالتهم المحكمة وفق مواد الاتهام إلى هذه المحكمة.

وذكرت المحكمة أن المتهمين صدر بحقهم حكم غيابي من جهة أخرى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وفي حال ضبط أي منهم يُحال للمحاكمة حضورياً وفقاً للقانون لاستكمال المحاكمة وفق أوجه الاتهام الموضحة في هذه الجلسة، مع تعزيز إجراءات الدفاع وتقديم الأدلة اللازمة وفق الإطار القانوني المعمول به. وتؤكد المحكمة أن جميع الإجراءات ستُجرى وفق القوانين واللوائح المنظمة للمحاكمة، مع منح الفرصة للدفاع لإبراز دفوعه وتقديم ما يسند دفاعه. وتظل القضية معروضة أمام المحكمة لاستكمال المحاكمة وفق الثبوت والقرائن المعروضة في التحقيقات.