قرارات الرئيس 2025: برنامج وطني لحماية الأطفال ودعم الأجيال القادمة

الإطار العام للقرارات

تعلن الدولة إصدار سلسلة قرارات رئاسية تدعم مبادئ حقوق الإنسان وتعزز حماية حقوق الطفل بشكل خاص. من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2024 الخاص بالموافقة على الاتفاق التمويلى لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة. يأتي هذا الاتفاق ضمن خطة العمل السنوية المشتركة لصالح مصر لعام 2023، ويستند إلى نهج تكاملي في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لحماية حقوق الطفل. كما يتضمن مكوناً تنفيذياً يشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي، مع إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في عملية الحماية والتدخل.

الالتزامات الدولة

تؤكد الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وتكرس الحق في الحماية من العنف والإساءة والإهمال كركيزة أساسية من الدستور والمعايير الدولية. يمثل هذا المسار خطوة جوهرية في تطبيق الالتزامات الدولية على أرض الواقع وتعزيز الأطر الوطنية لحماية الأطفال. يبرز أيضاً توافر الضمانات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص وتقديم الرعاية الملائمة لكافة الفئات، بما فيها الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المعرضين لخطر الهجرة غير النظامية. وتفتح هذه السياسات المجال لتعاون أوثق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

خفض العنف وحماية الأطفال

يهدف البرنامج إلى خفض نسبة الأطفال الذين يتعرضون للعنف بنحو 6% (ما يعادل حوالي 2.5 مليون طفل)، عبر تطوير نظام وطني لإدارة حالات حماية الطفل وضمان إتاحة خدمات متكاملة تراعي النوع الاجتماعي وتستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المعرضين لخطر الهجرة غير النظامية. وتؤكد الإجراءات القادمة على مشاركة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في عملية الحماية والتدخل لضمان التنفيذ الفعلي. كما يركز التطبيق على ربط قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي ضمن آليات عمل محددة وتدعيم الإطار المؤسسي.