5 ملفات تشريعية أولوية لمجلس النواب القادم لتعزيز الحماية الاجتماعية

أعلن النائب طارق محمدي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، فوزه في الانتخابات ووصوله إلى قبة البرلمان، مؤكدًا أن مسار عمله سيتركز على دعم التحركات التشريعية والرقابية الفاعلة. كما أكد أن ثقة أهالي مركز ومدينة طنطا تمثل مسؤولية سياسية ووطنية كبرى تتطلب عملًا جادًا ومتابعة مستمرة على الأرض. وأوضح أن أجندته البرلمانية ستقوم على خمسة ملفات تشريعية أولوية ترمي إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الصحة

الملف الأول يتمثل في قطاع الصحة من خلال دعم المستشفيات الحكومية ومعالجة أوجه القصور في الخدمات الطبية وتوفير الأطقم والأجهزة اللازمة. كما يشمل التوسع في القوافل العلاجية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، انطلاقاً من أن الحق في العلاج جزء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي. وتؤكد الخطة على أن تحسين التجهيزات الطبية وتوفير الكوادر يسهم في وصول الخدمات الصحية للمواطنين المستحقين بأسرع وقت ممكن.

التعليم

الملف الثاني يخص التعليم عبر تطوير البنية التحتية للمدارس وخفض كثافات الفصول، ودعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل بما يضمن إعداد أجيال مهيأة للمشاركة في التنمية الشاملة. كما يهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال تحديث المناهج وتوفير الموارد اللازمة وتقليل الفجوة التعليمية بين المناطق المختلفة. ويركز كذلك على ربط التعليم الفني بسوق العمل وتوفير فرص تدريبية مناسبة للطلاب.

البنية التحتية والخدمات العامة

الملف الثالث يتناول البنية التحتية والطرق والمرافق، مؤكداً أن تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة المرافق الأساسية يمثلان أولوية قصوى لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم اليومية. ويتضمن ذلك متابعة مشروعات الصيانة والتحديث للبنية التحتية الخدمية في المناطق المستهدفة وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي. وتُعزّز الجهود أيضاً التخطيط العمراني المستدام لتوفير بنية تحتية تلبي احتياجات النمو السكاني وتدعم الحركة الاقتصادية.

الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية

الملف الرابع يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية مع تعظيم الاستفادة من المبادرات الرئاسية والحكومية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. كما يسعى إلى توسيع نطاق البرامج الاجتماعية وتحسين آليات التوزيع لضمان الكفاءة والشفافية في صرف الدعم. وتُشير الخطة إلى أهمية متابعة التنفيذ والتقييم المستمرين لتحقيق نتائج ملموسة في حياة المستفيدين.

المتابعة الرقابية والعمل النيابي

الملف الخامس يرتبط بتفعيل الدور الرقابي للمجلس من خلال استخدام أدوات دستورية مثل طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة لمتابعة تنفيذ التوصيات والالتزامات الحكومية. كما يؤكد النائب أن دوره لا يقتصر على طرح المشكلات بل يشمل تقديم الحلول ومراقبة الأداء التنفيذي لضمان تحقيق نتائج يمكن للمواطنين لمسها في حياتهم اليومية. وتؤكد الخطة أن هذه الآليات ستسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني وتوفير مساءلة فعالة للحكومة.