الإيجار القديم: أولوية المستأجرين للوحدات البديلة من الدولة

يمنح القانون المستأجر، أو لمن امتد إليه العقد، أولوية الحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة المتاحة بنظام الإيجار أو التمليك. سواء أكانت الوحدة البديلة سكنية أم غير سكنية فهي من خيارات الدولة المتاحة للمستفيدين. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستأجرين القدامى وتسهيل انتقالهم إلى وحدات بديلة مناسبة قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة.

الأسبقية والفئات المستفيدة

ويمنح القانون الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى وجه الخصوص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد. ويعكس ذلك حرص الدولة على البعد الاجتماعي للمستأجرين القدامى وحماية حقوقهم عند إنهاء عقود الإيجار القديمة. كما حدد القانون مدة 30 يومًا من تاريخ العمل به لإصدار قرار من مجلس الوزراء يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص. ويصدر القرار ليضبط آليات استقبال الطلبات وتحديد معايير التخصيص وفق الحالات المختلفة.

عرض الوحدات وتوزيع الأولويات عند التزاحم

تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها رسميًا، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد فيها الوحدة المستأجرة عند وجود تزاحم بين المتقدمين. وتأخذ الدولة في الاعتبار طبيعة المنطقة عند ترتيب الأولويات وتوزيع الوحدات بين المتقدمين لضمان العدالة وتوفير خيارات مناسبة. كما تسعى إلى ضمان انتقال المستأجرين قبل انتهاء عقودهم وتثبيت حقوقهم وفق ضوابط قانونية واضحة.