بدء تحصيل الزيادة السنوية الرسمية وفق قانون الإيجار القديم حتى تحرير العلاقة

أعلنت الجهة المختصة بدء تحصيل الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم في عدة محافظات، ومن بينها محافظة الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، وذلك من مطلع الشهر الجاري. وتحدد المادة الرابعة قيمة الإيجار القانونية للأماكن المؤجرة للسكن، فتصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تُحسب 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. وتُلزم هذه الزيادة المستأجرين بسداد القيم الشهرية حتى انتهاء لجان الحصر التي شكلتها المحافظة، مع السماح بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بعد صدور قرار المحافظ المختص.

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فطبَّقت المادة الخامسة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية للأشخاص الطبيعيين. كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ للقيمة الإيجارية المقررة بموجب المادتين الرابعة والخامسة، بهدف الحفاظ على توازن السوق العقاري وضمان عائد عادل للملاك. وتؤكد هذه الأحكام أن هناك زيادة سنوية تضاف إلى الزيادة الرسمية وتستمر كل عام حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

آليات التطبيق والتحديث

وتوضح القواعد أن الزيادة السنوية مستمرة حتى يتم تحرير العلاقة بين الطرفين، وتتيح الطرق القانونية للمالك والمستأجر لتسوية الفروق وفق قرارات المحافظ المختص. وتوضح أيضًا أن الهدف هو الحفاظ على توازن السوق العقاري وضمان عائد عادل للملاك مع استقرار العلاقات الإيجارية. وتؤكد النصوص أن هذه الإطارات تنطبق على الأماكن السكنية وغير السكنية وتُستند إلى التصنيف المعتمد للمناطق في القانون.