15 مليار جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.72 ألف مستفيد خلال أكتوبر 2025 بإجمالي تمويل ممنوح قيمته 1.5 مليار جنيه، مقابل 0.7 ألف مستفيد خلال أكتوبر 2024 بإجمالي تمويل ممنوح قيمته 1.7 مليار جنيه. وتشير البيانات إلى تغيرات طفيفة في وتيرة التمويل مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وتؤكد هذه النتائج استمرار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التمويلية.
وارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى 6.6 ألف مستفيد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بإجمالي تمويل ممنوح قدره 15 مليار جنيه، مقابل 5.1 ألف مستفيد وبتمويل 9.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2024. وتوضح البيانات ارتفاع قاعدة المستفيدين وتوسع النطاق التمويلي الممنوح في الفترة المذكورة. وتأتي هذه النتائج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل في السوق الاقتصادي المصري.
أثر القطاع على الاقتصاد
ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركاً رئيسياً للاقتصاد، وهو واحد من أسرع القطاعات نمواً الذي يعزز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية. ووفق البيانات الرسمية، يصل عدد هذه المشروعات إلى نحو 3.74 مليون شركة وتمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، فيما يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، أي نحو 43.1% من العاملين في القطاع الرسمي ككل. وتسعى الحكومة من خلال ذلك إلى دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل واسعة.
وت هذه النتائج تؤكد أن توفير بيئة مواتية للتمويل والخدمات غير المالية يسهم في تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وهو ما تعزّزه الجهود الحكومية المستمرة. كما تستهدف السياسات المعلنة توسيع قاعدة المستفيدين وتخفيض تكاليف التمويل وتيسير الوصول إلى الخدمات التسويقية والتكنولوجية والتدريبية. وتؤكد هذه المعطيات أن القطاع يمثل ركيزة رئيسية في استراتيجية الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو المستدام والارتقاء بمستوى التشغيل وتطوير المناطق ذات الأولوية الاقتصاديّة.
واتخذت الحكومة إجراءات جادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة عبر جوانب متعددة تشمل التمويل والخدمات غير المالية. وتتمثل المبادرات في تقديم تسهيلات ائتمانية وتوفير خدمات تسويقية ولوجستية وتكنولوجية، إضافة إلى برامج تدريب لإعداد الكوادر وتطوير القدرات. كما تم تعزيز الإطار المؤسسي بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة مسؤولة إلى جانب اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الإطار التشريعي المعني.
