شروط بيع وتأجير المنقولات والعقارات وترخيص الانتفاع

تطبق أحكام هذا الباب على عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، كما يشمل الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات. تؤكد المادة أن التنظيم يهدف إلى ضبط طريقة طرح وتقييم وتنفيذ هذه العقود بما يضمن العدالة والشفافية. يوضح النص أن الإطار يشمل شروط وإجراءات وإشراف الجهات المعنية على كل خطوة من خطوات التعاقد.

ضوابط المزايدة المحدودة

تنص المادة 68 على أن التعاقد بطريق المزايدة المحدودة يطبق في حالات محددة. وتشمل الحالات الأصناف التي يخشى عليها التلف عند التخزين، والأصناف التي تتطلب بيعها قصرًا على المرخص لهم بالتعامل فيها. كما تشمل الحالات العاجلة التي لا تتحمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو المظاريف المغلقة، إضافة إلى الحالات التي سبق عرضها في مزايدة عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة أكثر من مرة دون وصول العروض إلى الثمن الأساسي، وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى ملاءمة تغيير طريقة طرحها.

التعاقد بالمزايدة المحلية

تنص المادة 68 أيضاً على أن التعاقد عبر المزايدة المحلية لا يتجاوز ثمنه الأساسي ست مئة ألف جنيه. وتقتصر المشاركة فيها على المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل المحافظة التي ينفذ العقد في دائرتها. وتطبق هذه القواعد على بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو استغلالها، وفق ما يقتضيه طبيعة التعامل.

تطبيق المادة 70

وبحسب المادة 70، تسرى أحكام بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف وفق القواعد والإجراءات المنظمة لشراء المنقولات أو استئجارها، بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص أو الاستغلال. وتشمل القواعد المذكورة الإطار العام لإجراءات الشراء أو الاستئجار. ويظل ذلك متوافقاً مع هدف التعاقد ونطاقه دون الخروج عن النص الأصلي.