مكالمتك مسجلة بدون إذنك: هل هي جريمة وكيف تبلغ عنها؟
تنص القوانين المصرية على أن تسجيل المكالمات دون موافقة الطرفين جريمة يعاقب عليها القانون. ويُعد ذلك اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما يشترط القانون الحصول على إذن من طرفي المكالمة أو صدور إذن قضائي مسبب من جهة التحقيق المختصة، وإلا اعتُبر التسجيل غير مشروع.
متى يكون التسجيل قانونيًا؟
يتحدد الشرع القانوني لتسجيل المكالمات في حالتين رئيسيتين. الحالة الأولى صدور إذن من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق. الحالة الثانية وجود موافقة صريحة وواضحة من جميع أطراف المكالمة. وفي هاتين الحالتين يصبح التسجيل مشروعًا وله أثر قانوني.
العقوبات والإجراءات القانونية
يعاقب القانون مرتكب جريمة تسجيل المكالمات دون إذن بالحبس والغرامة. وتُشدد العقوبة إذا استُخدم التسجيل في التهديد أو الابتزاز، أو التشهير أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن للجهات المختصة سلطة فحص الهواتف والأجهزة لتحديد مدى صحة التسجيل وتتبّع مصدره.
الإبلاغ عن تسجيل مكالمة بدون إذن
إذا تعرّضت لتسجيل مكالمة دون علمك، عليك اتخاذ إجراءات عملية. أولًا، تذهب إلى قسم الشرطة وتحرر محضرًا رسميًا يبين تفاصيل المكالمة وتوقيتها وطرفها الآخر. ثانيًا، ترفق الأدلة المتوفرة مثل الرسائل التهديد أو أي تسجيل مرسل عبر تطبيقات المحادثة. ثالثًا، تُحال البلاغات إلى النيابة المختصة التي تتولى التحقيق وتحديد ما إذا كان هناك حاجة لفحص الهاتف أو الأجهزة. في حالات الابتزاز أو النشر الإلكتروني، تُقدَّم بلاغات إلى مباحث جرائم الإنترنت.
