5 قرارات رئاسية تعزز حقوق الإنسان في مصر

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقريره السنوي الثامن عشر في ظل تحولات عميقة تشهدها الساحة العالمية والإقليمية، تؤثر في أوضاع حقوق الإنسان وتفرض تحديات جديدة أمام الدول والمجتمعات. يبرز التقرير كيف تسعى الدول للحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة. كما يوضح كيف تتفاعل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحقوق الأساسية. ويؤكد أن سعي الدول نحو التطبيق الفعّال للالتزامات الدولية يعزز مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. كما أشار التقرير إلى وجود خمس قرارات رئاسية في مجال دعم وتعزيز مبادئ وحقوق الإنسان.

مكافحة الفساد

أعلنت اتفاقية مكة المكرمة في أكتوبر 2024 عن تعاون إقليمي لدعم إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. الجهة الموقعة هي منظمة التعاون الإسلامي، والهدف هو تعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتطبيقها بشكل فعال. يؤكد النص على أثر رجعي يتمثل في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة التمييز.

يسعى الأثر الرجعى لهذا الاتفاق إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة التمييز. ويهدف إلى دعم إنفاذ قوانين مكافحة الفساد وتطبيقها بشكل فعال. ويعزز التعاون بين الدول الإسلامية في هذا المجال بما يدعم مبادئ المساءلة والشفافية على المستويين الوطني والدولي.

حقوق ذوي الإعاقة

تعزز مبادرات إدماج ذوي الإعاقة جهود التنمية الشاملة وتطوير سياسات أكثر عدالة. تشير الشراكة المصرية الإيطالية إلى اتفاق تعاون يهدف إلى تحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات تنفيذية. ترتكز الآليات التنفيذية على حملات إعلامية وتدريب الصحفيين وتنظيم منتدى دولي للشمول.

الحق في الصحة

تركز الجهود في توطين صناعة اللقاحات والأدوية من خلال تمويل قيمته ثلاثة ملايين يورو. الهدف هو توطين صناعة اللقاحات وتوطين التقنيات الصحية الحديثة. يؤدي هذا التمكين إلى تعزيز الأمن الصحي والحق في العلاج. كما يساهم في بناء قدرات محلية لمواجهة الأزمات الصحية والجهات المستفيدة من الخدمات الصحية.

تمكين الشباب

تعلن الجهات المعنية عن تمكين الشباب من خلال توظيفهم وتنمية مهاراتهم. يُخصص تمويل قدره 25 مليون يورو لدعم هذه المبادرات. يركّز العمل على التعليم الفني والتدريب المهني والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. تؤدي هذه الاستراتيجيات إلى عدالة اجتماعية وتكافؤ فرص أكبر للشباب.

حماية الطفل

يؤكد التقرير حماية الأطفال كحقوق الأجيال القادمة. تشير الإحصاءات إلى انخفاض العنف ضد الأطفال بنسبة 6%، ووصول عدد المستفيدين إلى نحو 2.5 مليون طفل. تشمل الآليات الوطنية لحماية الطفل دعماً نفسياً واجتماعياً وحماية الأطفال ذوي الإعاقة.