النائب أيمن محسب: وحدة الدول الوطنية أساس الأمن والاستقرار
أوضح الدكتور أيمن محبّس، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن مجموعة الدول العابرة للأقاليم يمثل موقفاً سياسياً وقانونياً بالغ الأهمية، يعكس وعياً جماعياً بخطورة هذه الخطوة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وأشار إلى أن الاعتراض على الاعتراف بإقليم أرض الصومال داخل جمهورية الصومال الفيدرالية يهدف إلى الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها والالتزام بالقواعد الدولية. ويؤكد أن البيان يرفض الإجراء بشكل قاطع لما يحمله من تداعيات مباشرة على الأمن الإقليمي، ويدعو إلى احترام الشرعية الدولية وتثبيت مبادئ عدم جواز تعديل الحدود خارج إطارها. كما شدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ الشرعية الدولية وتثبيت القواعد التي تضمن استمرار سيادة الدول ووحدة أراضيها بعيداً عن أي محاولات تهدد الاستقرار.
المخاطر والتداعيات الإقليمية
أكد محسب أن الاعتراف يُعد انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعكس تجاهلاً لسيادة الدول ووحدة أراضيها. ويشير إلى أن الإقدام على الاعتراف بإقليم انفصالي داخل دولة ذات سيادة يفتح باباً أمام فوضى سياسية وأمنية، ويخلق سابقة تهدد استقرار مناطق حساسة مثل القرن الإفريقي والبحر الأحمر. كما يوضح أن الإجراء سيؤثر سلباً على الأمن الإقليمي ويعرقل جهود ضبط الأوضاع المستمرة في المنطقة. ودعا إلى أن تتخذاءات المجتمع الدولي مواقف أكثر حسمًا لصون سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يعزز الشرعية الدولية ويحافظ على السلم والأمن الدوليين.
دعم السيادة وتنسيق عربي وإسلامي ودولي
وأضاف محسب أن البيان يعبر عن دعم كامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، وهو تعبير عن التزام جماعي بنظام دولي يحافظ على الاستقرار. وأكد أن الحفاظ على وحدة الدول يمثل حجر الزاوية في الأمن والاستقرار، خصوصاً في المناطق التي تشهد نزاعات طويلة الأمد. كما جدد رفضه لأي ربط بين هذا الاعتراف ومحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، واعتبر هذه الدعوات مخالفة للقانون الدولي الإنساني. وأهاب بمواصلة التنسيق العربي والإسلامي والدولي لمواجهة السياسات الأحادية وتحييد تداعياتها الضارة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
