جريمة هزت الهرم وتنتظر العدالة.. ماذا ينتظر قاتل سيدة وأطفالها؟
أعلنت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في قضية أسرة اللبيني إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل، لانتداب محامٍ للدفاع عنه. وهذا إجراء قانوني لا يمس جوهر الاتهامات ولا يؤثر على قوة الأدلة المقدمة من النيابة العامة. وتأتي الخطوة في إطار الإجراءات القضائية المعتادة قبل انعقاد المحاكمة، دون المساس بمسار الدعوى. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في حضور المتهم وشريك له أمام هيئة المحكمة، لكن التأجيل أُعلن استجابة لهذا الإجراء.
أبرز الاتهامات وتداعياتها
أوضح دفاع الأسرة أن المتهم يواجه اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جانب تزوير محررات رسمية وإخفاء جثماني طفلين داخل عقار سكني. كما يواجه حيازة عقاقير طبية دون سند قانوني، وهي اتهامات تُعد من أشد الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأحالت النيابة العامة متهمًا ثانيًا، وهو شريك له في محل عمله، إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك في إخفاء الجثتين. وبذلك تتسع دائرة المساءلة الجنائية في القضية.
تفاصيل التحريات والطب الشرعي
عزت تقارير الطب الشرعي وتحقيقات المباحث موقف الاتهام، حيث تبين أن المتهم استخدم مادة سامة قوية التأثير حصل عليها بحكم عمله في مجال الأدوية البيطرية. وقدمها للمجني عليها داخل مشروب، ثم كرر الجريمة مع الأطفال الثلاثة. وتؤكد النتائج أن المادة أدت إلى تسمم الضحايا وتلازمها مع الدافع المرتبط بخلافاته، كما تشير تحليلات الهاتف المحمول إلى صلة بين التصرفات ونواياه.
تفاصيل الحادث والتخلص من الأطفال
أظهرت التحقيقات أن المتهم اصطحب الأطفال في نزهة وقدم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة. أُلقي أحدهم في مجرى مائي بعدما رفض العصير، وتوفي الطفلان الآخران متأثرين بالتسمم داخل المستشفى. وأصر المتهم أثناء التحقيقات على أن الدافع كان الانتقام نتيجة خلافات مع المجني عليها أثناء إقامة الأخيرة في الشقة المملوكة له. واعتمدت السلطات في الاتهام على الاعترافات والأدلة الفنية وتحليل الهاتف الداعم للحجة القضائية.
ما ينتظر المتهم قانونيًا
يواجه المتهم أقصى العقوبات المنصوصة حال ثبوت التهم بحقه، وفي حال ثبوت سبق الإصرار والترصد وتعدد المجني عليهم قد تصل العقوبة إلى الإعدام. ويتابع المجتمع القضية باهتمام وتترقب العدالة كلمة الفصل في هذه الواقعة. ويُذكر أن دفاع المتهم يسعى لضمان حقوقه في إجراءات المحاكمة والالتزام بالنصوص القانونية خلال مسار الدعوى.
