مزايا قانون حماية الملكية الفكرية لدعم ذوى الإعاقة

توضح المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أن الوزارة المختصة تنشئ سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية النظام المتبع لإجراء القيد وتخضع كل عملية قيد لرسوم لا يتجاوز ألف جنيه. ويُعفى من هذا الرسم القيد من هم دون سن الواحد وعشرين عامًا وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وفقاً لما يقرره القانون. ولا يصبح التصرف نافذاً في حق الغير إلا بعد إتمام القيد وفق الإجراءات المقررة.

دعم ذوي الاحتياجات في حماية الملكية الفكرية

يؤكد القانون التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعهم في مجالات الثقافة والفنون، وفتح المجال أمام ذوي الإعاقة لتقييد تصرفاتهم الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية وفق أحكام القانون. ويهدف إلى حماية حقوقهم الفكرية وتسهيل إجراءات القيد والتسجيل بما يجعل التصرفات نافذة عند اكتمال القيد. يعفي الرسم من القيد من هم دون سن الواحد وعشرين عامًا وكذلك من لهم الإعاقة وفق القانون المعمول به، وتأتي هذه المزايا ضمن التعديل بالقانون رقم 178 لسنة 2020. وتعبّر هذه الآليات عن التزام الدولة بالرعاية وتشجيع الإبداع لدى هؤلاء المبدعين.

يلاحظ من النص أن نظام القيد مخصص لحماية الملكية الفكرية وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بتصرفاتهم، مع الحفاظ على شرط الإتمام قبل سريان التصرف للغير. كما أن الإعفاءات تستهدف تخفيف عبء الرسم على فئة الشباب والمصابين بالإعاقة وفق القوانين المعمول بها. وتبرز هذه الأحكام التزام الدولة بتوفير بيئة تشريعية تشجع الإبداع وتدعم أصحاب الحقوق الفكرية من ذوي الاحتياجات الخاصة.