بأمر القانون: اعرف زيادة الإيجار للوحدات السكنية والتجارية في الإيجار القديم

أوضحت المادة (5) من القانون القديم أن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت نفاذ القانون. ويشمل ذلك الوحدات التي تستخدم كمحال تجارية أو مكاتب أو عيادات أو أي نشاط آخر بخلاف السكن. وتهدف هذه المادة إلى توفير أساس واضح لتحديد الإيجار غير السكني وفق معيار ثابت يضمن الشفافية والعدالة. كما يعكس ذلك التزام القانون باستقرار العلاقات التجارية وتوفير حماية للمالك والمستأجر في آن واحد.

آليات الزيادة السنوية

نصت المادة (6) على آلية دورية لزيادة القيمة الإيجارية بحيث تزاد وفقًا للمادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة 15% بشكل منتظم ومتكرر. يهدف ذلك إلى ضمان زيادة عادلة ومتوقعة للمالك وإتاحة مساحة للمستأجرين للتأقلم مع ارتفاع القيمة الإيجارية تدريجيًا. كما رُوعي في هذه الآلية البعد الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحديد نسب الزيادة بشكل واضح وتخطيط لتسوية الإيجارات غير السكنية. وتسهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار الأنشطة التجارية والخدمية والحفاظ على التوازن بين الطرفين.

الهدف والتأثير الاجتماعي

وتوضح هذه الإجراءات أن القانون يهدف إلى التوازن بين المالك والمستأجر والحفاظ على استقرار النشاطات التجارية والخدمية. كما يسعى إلى إقامة إطار تنظيم واضح وقابل للتطبيق يحد من المفاجآت ويعزز التوقعات المستقبلية. وبذلك تكون الزيادات السنوية منضبطة وتتيح للمستأجرين التكيّف مع التدرجات في الأجرة.