إزاي تقسط فرق الزيادة في الإيجار القديم بعد الاعتماد القانوني؟

يحدد القانون قيمة الإيجار القانونية للمساكن المؤجرة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون. تقسم المناطق وفق تقسيم مُحدّد إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. فئة المناطق المتميزة تُحسب القيمة الإيجارية بمعدل عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. فئة المناطق المتوسطة تُحسب القيمة الإيجارية بمعدل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا. فئة المناطق الاقتصادية تُحسب القيمة الإيجارية بمعدل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

فترة لجان الحصر والفروق الإيجارية

خلال فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، يلتزم المستأجر بسداد أجر شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا. وتستكمل أي فروق بين القيمة المؤقتة والقيمة المدددة بعد صدور نتائج اللجان. يعمل هذا الإجراء حتى صدور نتائج اللجان وتحديد القيمة النهائية وفق تقسيم المناطق.

آلية التقسيط والسداد

وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص بنتائج عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بين القيمة المؤقتة والقيمة المدددة وفق تقسيم المناطق. وتقُسّط هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية بحيث تكون مدة التقسيط مساوية لمدة استحقاق هذه الفروق. وتأتي هذه الآلية لضبط زيادات الإيجار القديم بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. وتلتزم المحافظون بالإعلان عن نتائج لجان الحصر وفق الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

الهدف والتطبيق

يُطبق الإجراء بشكل تدريجي وتحت إشراف الجهات المختصة لضمان الشفافية والدقة. وتلتزم المحافظات بالإعلان عن نتائج لجان الحصر والقرارات النهائية وفق النظم المعمول بها في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. وتؤكد هذه الآليات التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.