قانون الاستثمار الجديد يعزز الشفافية والتخطيط لبيئة استثمار أفضل
تعلن الوزارة المعنية بالاستثمار تعزيز الشفافية من خلال وضع خطط واستراتيجيات مدروسة لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وفق ما نص عليه القانون الجديد. يوضح النص إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم خطط وتقارير دورية، إضافة إلى نشر معلومات تفصيلية عن الشركات المستفيدة من الحوافز لضمان المساءلة وإطلاع جميع الأطراف على أداء الهيئة وأنشطتها الاستثمارية. كما تؤكد الآليات المقترحة على رصد النتائج بشكل فوري وواضح وتأكيد التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف المحددة سلفًا. وتؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز مشاركة المجتمع الاستثماري والجهات الرقابية في متابعة أداء المنظومة الاستثمارية وفق بيانات موثوقة ومتكاملة.
آليات التخطيط والمتابعة
يُلزم القانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد خطة سنوية توضّحل أهداف العام المالي القادم وأنشطتها لتيسير الاستثمار والترويج له. كما يفرض إعداد استراتيجية مستدامة كل خمس سنوات تحدد الرؤية والأهداف طويلة المدى للهيئة في مجال الاستثمار. ويصدر تقرير نصف سنوي يتضمن بيانًا تفصيليًا بنتائج الأعمال وما تم إنجازه في تيسير إجراءات الاستثمار وترويجها، ويُعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويقوم الوزير المختص بتقديم الخطة السنوية والتقرير النصف سنوي إلى المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء وفق الخطة المعتمدة وما تم إنجازه، كما يجوز للرئيس التنفيذي بعد موافقة المجلس استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة على أن تُحتسب القيمة المنفقة خصمًا من مقابل الانتفاع للمشروعات لصالح جهة الأرض المالكة.
الشفافية بشأن الشركات المستفيدة
لتعزيز الشفافية والمساءلة، تقرر الهيئة نشر قائمة سنوية بالشركات المستفيدة من الحوافز وفق ما يحدده القانون. تتضمن القائمة طبيعة النشاط الاستثماري وموقع المشروع ونوع الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكيها. تتيح هذه البيانات للمستثمرين والجهات الرقابية متابعة الأداء واتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة. تعرض الهيئة هذه المعلومات على موقعها الإلكتروني وتراجعها بانتظام لضمان الاتساق والشفافية مع متطلبات الاستثمار.
