الوطنية للدفاع عن الحقوق تدين الاعتراف الأحادي لإسرائيل بأرض الصومال

تدين الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بشدة الاعتراف الأحادي وغير المشروع الذي أقدمت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال، وتعتبره خطوة خطيرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتؤكد أن هذه الخطوة تمثل تعديًا صارخًا على سيادة الدول ووحدة أراضيها وحظر التدخل في الشؤون الداخلية، وتعرض الاستقرار الإقليمي والدولي للخطر. كما تعتبر أن هذا الإجراء يخرق الأسس الشرعية للأمن والسلام الدولي وقرارات مجلس الأمن والآليات الدولية المعنية، ويشكل سابقة سلبية تهدد منظومة الحقوق والحريات في القارة والعالم. وتؤكد أن الردود الدولية يجب أن تكون حازمة وتتماشى مع مبادئ الشرعية الدولية وتثبيت سيادة الدول وعدم السماح بتغير الواقع بالقوة.

ورأت الجمعية أن الكيان المحتل يمارس سياسة ممنهجة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار من خلال تفكيك الدول الوطنية واستغلال النزاعات الداخلية، وهو سلوك يكرّس تهديدات قوية للأمن الإقليمي. وتكرّس هذه الممارسات هشاشة سياسية وأمنية تسمح بتحقيق مصالح توسعية غير مشروعة تتعارض مع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتنميتها المستدامة. كما أن هذه السياسة تعيد إنتاج أجواء منعدم الاستقرار وتفتح أوسع أبواب التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأعضاء. وتؤكد الجمعية أن مثل هذه التصرفات تقود إلى تقويض منظومة القانون الدولي وتعرّض مسارات التنمية للخطر وتؤثر سلبًا في فرص الشعوب في الأمن والازدهار.

سياسة ممنهجة لزعزعة الاستقرار

توضح الجمعية أن الكيان المحتل يهدف إلى تفكيك الدول الوطنية من خلال تفجير أزمات داخلية وتدعيمها كذرائع لتدخلات خارجية، وهو ما يعرقل جهود بناء الدولة ويضع المجتمع أمام مخاطر حقيقية. وتؤكد أن هذه الخطوات تكرس الفوضى وتدمر النسيج الاجتماعي وتضعف المؤسسات الوطنية وتسيّس الموارد لصالح أجندات توسعية. وتضيف أن السعي لإملاء إرادته الأحادية على نطاق الإقليمي يهدد الاستقرار ويقوض جهود التنمية المستدامة في المنطقة ويعيق حقوق الشعوب في التطور الآمن والحر. وتؤكد أن محاولات فرض الأمر الواقع عبر مثل هذه الأعمال تعزز مخاطر النزاع وتطالب بمواقف حازمة من المجتمع الدولي للحد من التدخلات وتعزيز سيادة الدول.

الاتحاد الإفريقي أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وأمنية

تؤكد الجمعية أن الاتحاد الإفريقي يقع عليه عبء مسؤولية سياسية وأخلاقية وأمنية في مراقبة تحركات الكيان داخل القارة ومنع استغلاله للنزاعات لتحقيق أهدافه غير المشروعة. وتدعو إلى وضع ضوابط ورقابة فعالة تمنع التدخل الأجنبي وتحافظ على سيادة الدول الأعضاء ومستوى الأمن الإقليمي. كما تؤكد أن تعزيز الشراكة والالتزام بين الدول الأعضاء والآليات الإفريقية هو ضمان لسلامة القارة وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد أن الوقاية من التعديات على السيادة والحد من التدخلات الأجنبية يتطلب حوارًا مسؤولًا وتعاونًا فعالًا بين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.

إفريقيا.. ثروات مستهدفة وتنوع يُستغل في مخططات الفوضى

تنوه الجمعية بأن القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية والتنوع البشري والثقافي، وهو ما يجعلها هدفًا دائمًا للاستغلال في إطار نزاعات تدعم أجندات توسعية. وتلاحظ وجود محاولات لاستغلال هذه النزاعات من قبل كيانات احتلالية وأطراف خارجية تؤدي إلى تقويض السيادة والتأثير في مسارات التنمية. كما تحذر من أن استمرار الفوضى قد يعرّض حقوق الشعوب في السيادة والتنمية للخطر ويعيق بناء مجتمعات مستقرة وآمنة. وتؤكد أن حماية الحقوق والموارد تتطلب سياسات داخلية شفافة وتعاونًا إقليميًا فعّالاً يحفظ مصالح القارة والشعوب فيها.

حماية الأقليات لا تكون على حساب سيادة الدول

تؤكد الجمعية أن حماية حقوق الأقليات والشعوب المحلية لا تتحقق إلا عبر آليات وطنية وإقليمية مؤسسية وفي إطار احترام سيادة الدول ومبادئ الميثاق الدولي والمواثيق الإقليمية. وتؤكد أهمية الالتزام بالعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما تدعو إلى إدارة النزاعات بالطرق سلمية وتدعيم آليات الحوار والتسوية والعدالة الاجتماعية. وتؤكد أن أي تقويض لأطر حماية الحقوق أو تجاهل لسيادة الدول يفتح باب الفوضى ويعرقل التنمية المستدامة.

دعم وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية والحكومة الشرعية

تجدد الجمعية دعمها الكامل لوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ووقوفها إلى جانب الشعوب الإفريقية بكل مكوناتها في حقها المشروع في السيادة والاستقلال والحماية والتنمية ضمن أطر وطنية قوية وآليات إفريقية مستقلة. وتؤكد أن الاستقرار الإقليمي يتقدم حين تكون الدول قادرة على حماية سيادتها وبناء مؤسساتها وفقاً لإرادة شعوبها. كما تشدد على أن أي تدخلات خارجية أو اعترافات أحادية تقوض الاستقرار وتعيق مسار التنمية، وتدعو إلى تعزيز الالتزام بالقوانين الدولية والإقليمية لضمان مستقبل آمن للدول والشعوب. وتؤكد أن الحفاظ على وحدة الصومال يقتضي دعم الحكومة الشرعية ومساندتها في مواجهة المحاولات لتفكيك الدولة أو فرض أوضاع غير شرعية.

وتختتم الجمعية بتأكيدها أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الأعضاء والآليات الإقليمية ذات الصلة يجب الاعتماد على خطوات عملية وواضحة، منها: (1) رفض الاعتراف الأحادي وإدانته رسميًا واعتباره باطلاً بلا أثر قانوني؛ (2) فرض إجراءات رادعة ضد أي دولة أو كيان يخترق مبادئ السيادة ووحدة أراضي الدول الإفريقية؛ (3) تعزيز دور الاتحاد الإفريقي والآليات الإقليمية في مراقبة النزاعات ومنع التدخلات الأجنبية بما يضمن حماية الأمن والاستقرار؛ (4) دعم وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ومساندة الحكومة الشرعية في مواجهة أي محاولات لتقسيم الدولة أو فرض أوضاع غير شرعية؛ (5) ضمان احترام حقوق الأقليات والشعوب المحلية ضمن الدول الإفريقية بما يتوافق مع المواثيق الدولية والإقليمية. وتؤكد في الختام أن احترام هذه المبادئ سيكون الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل آمن للشعوب الإفريقية وحقوقها في تقرير مصيرها.