وزير الاستثمار: مصر تؤكد التزامها بمواصلة دعم علاقاتها مع السودان

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري – السوداني المقام بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في القاهرة الجديدة، أن مصر والسودان يجمعهما تاريخ عميق من الأخوة ووحدة الأرض ونهر النيل.

وأشار إلى أن العلاقات تنبني على الانتماء العربي والإفريقي وعوامل ربطت البلدين بشكل خاص، وهو ما تجلى في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني في مدينة العلمين الجديدة، حيث أكد الطرفان عمق العلاقات والدعم المصري لأمن السودان واستقراره ووحدته.

وذكر أن هذه الروابط تشكل أساساً قوياً لشراكات اقتصادية واعدة بين البلدين.

ذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ نحو مليار ومئة مليون دولار خلال العام الجاري، كما بلغت الاستثمارات السودانية في مصر حوالي 79 مليون دولار خلال 2024 بارتفاع قدره 39% مقارنة بالعام السابق.

ووجود أكثر من 3,320 شركة سودانية عاملة في السوق المصري يعكس وجوداً اقتصادياً قوياً ومتنوعاً.

وأشار إلى أن الفرص المتاحة تفوق الأرقام الحالية وتتمتع بإمكانات هائلة غير مستغلة، مع تطلع إلى تعظيمها عبر تفعيل الاتفاقيات المشتركة وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بما يشمل التطبيق الفعلي للإعفاءات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.

مجالات التعاون المستهدفة

أشار الوزير إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر شمل تطويراً للبنية التحتية وتحديث الموانئ والمناطق اللوجستية وبناء جيل جديد من المدن الذكية.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال سياسات كلية وطويلة الأجل تدعم الاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين.

كما لفت إلى تعزيز التعاون في تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات كثيفة العمالة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والنقل واللوجستيات.

ودعى الخطيب رجال الأعمال من مصر والسودان إلى استغلال المنتدى كمنصة عملية لتبادل الرؤى وتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية وشراكات قابلة للتنفيذ.

وأكد أن الهدف هو تحويل هذه الفرص إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم الشعبين.

كما جدد التزام مصر بمواصلة دعم علاقاتها مع السودان والعمل معاً لبناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة.

أوضح الخطيب أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في انخفاض التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بالتوازي مع تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليزيد على خمسين مليار دولار.

وعلى الصعيد المالي، اعتمدت الدولة نهجاً إصلاحياً توسع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة، مما أعاد بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.

كما تولي الحكومة اهتماماً بمعالجة الأعباء غير الضريبية من خلال حصر الرسوم وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، بما يسهم في خفض التكلفة الفعلية للاستثمار وتحقيق شفافية أعلى.

وأعلن الوزير أن مصر تتجه إلى أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وهو مسار بدأ بالفعل عبر التوسع في التحول الرقمي وإطلاق منصة التراخيص ومنصة الكيانات الاقتصادية.