36 طعنا على نتائج إعادة انتخابات النواب أمام الإدارية العليا

أعلنت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين عن 36 طعنًا على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. أضافت المصادر أن النتائج المعلنة أشارت إلى فوز عدد من المرشحين واكتسابهم الصفة البرلمانية رسميًا بعد إعلان النتائج النهائية. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتائج الجولة يوم الخميس الماضي.

الإطار القانوني والاختصاص

وأوضحت المصادر أن الاختصاص بنظر مثل هذه الطعون لا ينشأ للمحكمة الإدارية العليا، وإنما يختص به قضاء صحة العضوية بمحكمة النقض باعتبارها الجهة القضائية المنوط بها الفصل في الطعون المتعلقة بعضوية أعضاء مجلس النواب بعد إعلان فوزهم. وفي هذا السياق يبرز سيناريوهان محتملان أمام المحكمة الإدارية العليا: الأول الحكم برفض الطعون، والثاني إحالتها إلى محكمة النقض لنظر المسألة وفق اختصاصها.

وتشير المصادر إلى أن القرار النهائي في هذه الطعون سيعتمد على تفسير القوانين المرتبطة بالانتخابات وتوقيت تقديمها، وعلى ما إذا كانت الطعون قد دخلت ضمن الحد الزمني المحدد أم تجاوزه. وتبقى الاحتمالات مفتوحة أمام المحكمة حتى إصدار حكمها النهائي وفق الإجراءات المعتمدة والقوانين المنطبقـة.