اتفاق مكة بقرار جمهورى لتعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية

أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عبر القرار رقم 428 لسنة 2024، انضمام مصر إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يأتي هذا الانضمام في إطار تعزيز الالتزام المصري بمكافحة الفساد وتوفير بيئة وطنية ودولية تعزز الشفافية والإنصاف. يُظهر القرار توجهًا سياسيًا وقانونيًا ينسجم مع الالتزامات الدستورية والدولية لمصر. يؤكد أيضاً أن الاتفاقية ستعمل على دعم بيئة الإنصاف ومكافحة التمييز والفساد من خلال آليات تعاون مشتركة.

أهداف الاتفاقية ونطاق تطبيقها

تنص المادة الثانية من الاتفاقية على هدفين رئيسيين: 1) تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون بشكل كفء وسريع بهدف تيسير منع الجرائم المشمولة وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها؛ بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها. 2) تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف؛ بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتؤكد الاتفاقية نطاق تطبيقها على جرائم الفساد وفق أحكامها في شأن تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف. وتتضمن الجرائم الواردة التالية: 1) رشوة الموظفين العموميين الوطنيين. 2) رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية. 3) اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي. 4) المتاجرة بالنفوذ. 5) إساءة استغلال الوظائف. 6) الإثراء غير المشروع. 7) الرشوة في القطاع الخاص. 8) اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. 9) غسل عائدات الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 10) إخفاء عائدات الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 11) إعاقة سير العدالة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 12) المشاركة أو الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذه المادة، سواء كان ذلك فعالاً أو داعماً.