مباحثات مصرية إماراتية لتعزيز التجارة والاستثمار وتطوير التعاون
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق له. وكان في اللقاء من الجانبين عدد من المسؤولين، بينهم السفير محمد حجازي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، وتامر مصطفى، ومحمد عبد الله، وإيمان رفعت، وجمعة مدني. جرى خلال اللقاء بحث تطور العلاقات الثنائية ومستجدات التعاون وتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
تفاصيل اللقاء ومندوبيه
أشاد المهندس الخطيب بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، معبرًا عن تطور مستمر على مختلف المستويات، وأن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على المصالح المشتركة. وأوضح أن الاجتماع يمثل خطوة ضمن مسار تنسيقي جاد يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة على أساس التكامل. وتطرق إلى محاور رئيسية تشمل التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مع الإشارة إلى دعم الدولة الكامل لجهود جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال. وأشار إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون خلال المرحلة القادمة تشمل الصناعات النسجية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية، مع التأكيد على أهمية البدء بخطوات عملية لتحقيق نتائج ملموسة.
أولويات التعاون وفرص الاستثمار
وأكد الوزير المصري أهمية البناء على التقدم الفني المحرز في المفاوضات حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك لانتهاء المفاوضات حول الموضوعات المتبقية. وأضاف أن الإطار الناتج يجب أن يخدم مصالح الطرفين مع تعزيز التدفقات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يعزز تنافسية الاقتصادين. كما أشار إلى التوقعات بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.
تصريحات الطرف الإماراتي وآفاق المباحثات
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص الإمارات على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من تنافسية اقتصادهما إقليميًا ودوليًا. وأشار إلى التطلع لاستكمال المباحثات الفنية في المرحلة المقبلة وبناءً على ما تحقق من تقدم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. وشدد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.
