رفض دفع النفقة بعد حكم قضائي ملزم: الحبس والغرامة وحرمان الخدمات

عقوبة الامتناع عن الدفع والإجراءات

تطبق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، إذا امتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه بالدفع. ويعاقب المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت دعوى ثانية عن هذه الجريمة بعد الحكم عليه فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنة.

التعليق على الخدمات وآثار الحكم

يترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوبة بمناسبة ممارسته نشاطه المهني وتقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي مرافق عامة. وتستمر هذه التعليقات حتى يؤدي المحكوم عليه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال. وتصدر الجهة المختصة قرارات بوقف أو استئناف الخدمات وفقاً لحالة الالتزام والتسديد.

التصالح وآثاره

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة إثبات التصالح مع المتهم، وتترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتؤمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً. ويدرج التصالح ضمن ما تحدده الجهة القضائية من شروط وإجراءات.

أثر التصالح وتحديد الخدمات

وتنص المادة على أن الصلح لا يرتب أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام به من نفقات وأجور وكل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وتحدد وفقاً له آليات وتوقيتات تطبيق التعليق والإيقاف.