كامل الوزير: التصدى للتهرب الجمركي ومكافحة ممارسات ضارة بالصناعة

هدف الاجتماع وتطلعاته

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح الاجتماع أن اللقاء يمثل البداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية التي ستبحث قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به وتطويره. كما أشار إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات من خلال تعزيز كل حلقات الصناعة من الحياكة إلى التجهيز والصباغة والتخطيط للنسيج. وبين أن الأولوية تقوى بتوفير خامات مناسبة محلياً مثل القطن والكتان وتوطين الصناعات الأساسية المرتبطة بها. كما أكد أهمية استغلال الطلب العالمي على إقامة مصانع ملابس جاهزة في مصر وتوجيههم إلى الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل.

التحديات والسبل المقترحة لتعميق التصنيع

ناقش المجتمعون التحديات التي تعترض صناعة الغزل والنسيج، منها تكاليف الاستثمار الكبيرة اللازمة لبناء مصانع جديدة في حين أن عوائد الغزول غالباً ما تكون أقل من عوائد تصنيع الملابس الجاهزة. كما أشار إلى أن عدد الدول التي يسمح باستيراد غزول القطن منها محدود، وأن مستوى الإنتاج المحلي من الغزول غير كاف لتلبية الطلب. وتطرق إلى قلة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القطن وتوافر الخبرة الفنية المصرية في تصنيع الغزول. كما لفت إلى أن المنافسة مع المنتجات المستوردة تتأثر بجودة السعر والرقابة، وضرورة تعزيز آليات مكافحة التهريب الجمركي ومراقبة المصانع خاصة تلك العاملة بنظام المناطق الحرة.

جهود الشركاء والآفاق المستقبلية

شدد الوزير على أهمية إشراك القطاع الخاص في شراكات مع الشركات الحكومية لتوفير الأرض والمباني والآلات اللازمة وتجاوز العوائق عبر تمويل مشترك يعود بالنفع على جميع الأطراف، مع توجيه الاستثمار إلى زيادة القيمة المضافة من خلال قطاع البتروكيماويات. وأكد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستشترط في أي طلب رخصة لإقامة مصنع للملابس الجاهزة أن يتضمن إنتاج غزل ونسيج لتحقيق التكامل المنشود. وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن وجود منظومة حوكمة تجارة وتداول الأقطان سيعزز تلبية احتياجات السوق المحلي من الغزول ويدفع المصانع إلى التوسع في التصنيع. وأكد استعداد الوزارة لتوفير الدعم اللازم من خلال 7 شركات تابعة تشارك مع القطاع الخاص كجزء من مساعٍ لتلبية الطلب المحلي وتطوير الصادرات.