حازم الجندى يربط إصلاح الهيئات الاقتصادية بإعادة توظيف أصول الدولة
أعلن النائب حازم الجندي أن توجيهات الحكومة بشأن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تشكل خطوة محورية في مسار إصلاح هيكل الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه الخطوات تعكس تغيرا واضحا في فلسفة إدارة أصول الدولة، وتقوم على تعظيم الكفاءة وتحقيق الاستدامة بدل استمرار أنماط إدارية تقليدية أثبتت محدوديتها. وأشار إلى أن إعادة حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل تفصيلي تمثل معالجة جذرية لملف ظل مؤجلا لفترات طويلة بسبب حساسيته وتعقيداته المالية والإدارية. وبيّن أن الأرقام المتعلقة بإبقاء عدد من الهيئات ودمجها أو تحويلها تعكس واقعية الدولة وتفريقها بوضوح بين الهيئات القادرة على العمل وفق منطق اقتصادي رشيد وتلك التي تؤدي أدوارا خدمية لا يجوز إخضاعها لحسابات الربح والخسارة.
أشار الجندي إلى أن تشكيل لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والعمل وفق خريطة طريق واضحة يعكس فهما رسميا بأن بقاء الهيئات يجب أن يكون مرتبطا بقدرتها على الأداء والمساهمة الفعلية في الناتج المحلي. وأضاف أن حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل تفصيلي يمثل خطوة جذرية في معالجة ملف ظل طويلا بسبب حساسيته وتعقيداته المالية والإدارية. وأكد أن الأرقام المعلنة بشأن الإبقاء على بعض الهيئات ودمج أخرى تؤكد الواقعية وتفريقها بين الهيئات القادرة على العمل وفق منطق اقتصادي رشيد وتلك التي تؤدي أدوارا خدماتية لا تقبل الربح والخسارة. وأوضح أن الإصلاح يجب أن يكون مساراً مستمراً وليس إجراءً مؤقتاً.
إصلاح ماسبيرو وأبعاده الاستراتيجية
أكد الجندي أن الإصلاح يحمل دلالات مهمة، وأن الإعلام ليس عبئاً مالياً بل أداة لبناء الوعي وحماية الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية وحروب الوعي والمعلومات. وتؤكد توجيهات رئيس الوزراء بدعم الهيئة الوطنية للإعلام إلى جانب المطالبة بمواكبة التطورات الحديثة في العمل الإعلامي رؤية تقوم على ربط الدعم بالإصلاح وليس بإدامة الخسائر. وهذا يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الإعلامية، سواء على مستوى الإدارة أو المحتوى أو آليات التمويل. وأشار إلى أن الإصلاح يجب أن يستند إلى توازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي للدور الحكومي.
التحول الرقمي والمنصة
أبرزت التوجهات نحو إطلاق منصة رقمية خاصة بماسبيرو واستغلال الأرشيف الضخم الذي تمتلكه الهيئة كفرصة لتحويله إلى قيمة اقتصادية وثقافية مضافة. وأشارت إلى أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة لبقاء المؤسسات الإعلامية وقدرتها على التواصل مع الأجيال الجديدة ومنافسة المنصات العابرة للحدود. كما شددت على ضرورة معالجة التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي كأحد المفاتيح الأساسية لنجاح الإصلاح، مؤكدة أن أي تطوير حقيقي لن يكتب له النجاح دون تسوية الأعباء المالية المتراكمة.
