البترول 2025: التحول لصعود الغاز واستعادة ثقة المستثمرين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في 2025 عن إطار عمل متعدد المحاور بدأ تطبيقه في يوليو 2024 لاستعادة ثقة شركاء الإنتاج وتحفيز الاستثمار. وأشارت إلى أن النتائج حتى نهاية 2025 شملت عودة إنتاج الغاز للصعود لأول مرة منذ أربع سنوات وتوفير إمدادات الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للمسار البترولي والمعدني. وقد أُضيفت نحو 430 بئراً إلى خريطة الإنتاج، مما أضاف ما يقرب من 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز وأكثر من 200 ألف برميل من البترول الخام والمتكثفات إلى الإنتاج المحلي. كما حرصت الخطة على تعزيز دور حقل ظهر ليصل إنتاجه إلى نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز.

الاكتشافات والاستثمار المستقبلي

أعلنت الوزارة أن مجال الاستكشاف حقق 82 كشفاً جديداً للبترول والغاز في 2025، منها 60 كشفاً للبترول و22 للغاز، ومن بين هذه الاكتشافات 67 كشفاً دخل حيز الإنتاج. وأُطلقت خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة تتضمن حفر 480 بئراً باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار. كما تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما باستثمارات تتجاوز 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئراً جديدة. وتم طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة في مناطق البحر الأبيض المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، مع تطبيق أنظمة استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البكر.

التكرير والبتروكيماويات

تعززت منظومة مصافي التكرير في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، حيث تم تكرير 34 مليون طن وتوفير نحو 30.25 مليون طن للسوق المحلي من خلال المصافي المصرية. كما بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية أكثر من 3.2 مليار دولار، مع دفع قوي لتسريع إنجاز مجمع إنتاج السولار والمنتجات عالية القيمة في أسيوط (أنوبك) إضافة إلى مجمع التفحيم وإنتاج السولار في السويس لتصنيع البترول. وتم توقيع اتفاقيات لتطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة وتحويله إلى مركز إقليمي لتخزين وتداول وتجارة البترول الخام والمنتجات البترولية، بالتعاون مع موانئ الفجيرة الإماراتية. وفي قطاع البتروكيماويات، تمضي الوزارة في تنفيذ 10 مشاريع جديدة تسهم في توطين الصناعات البتروكيماوية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، منها إطلاق إنشاءات مشروع إنتاج الصودا آش في العلمين الجديدة وتوفير التمويل لإقامته إضافة إلى تمويل مشروعي الإيثانول الحيوي والسيليكون المعدني.

النهوض بقطاع التعدين

أعلنت الوزارة عن مبادرات غير مسبوقة لإعادة هيكلة قطاع التعدين بوصفه ركيزة للنمو، وذلك بتحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية تسمح بمرونة تنظيمية أكبر وجذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال الثروات التعدينية. وأُطلق للمرة الأولى مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية، حيث يبدأ خلال النصف الأول من العام القادم ويهدف إلى خفض مخاطر الاستثمار وتحسين جودة البيانات وتقييم أنواع المعادن بما فيها المعادن النادرة. كما أُقرت بوابة رقمية للفرص الاستثمارية في التعدين وتُخطَّط لإطلاقها رسمياً في النصف الأول من 2026 كمنصة موحدة تسهّل التقدم والتعاقد. وتقرر اعتماد نظام ائتماني وضرائب جاذب لاستغلال الذهب والمعادن بما يعزز تنافسية الاستثمار وجذب شركات عالمية، إضافة إلى دعوات للشركات الأسترالية لاستكشاف الفرص في مصر وتعزيز وجودها في القطاع. كما أُزيلت التحديات أمام إنشاء مجمع صناعي لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديد لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات وتوطين الصناعات المرتبطة به، مع إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات صناعية. وتُوج هذا المسار باستثمار في الكوادر البشرية من خلال اتفاقات تدريب مع جامعات دولية متقدمة في علوم التعدين.

تشكيل مزيج الطاقة وتدعيم الطاقة المتجددة

تعزز التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل تشكيل مزيج الطاقة الأمثل، وتعمل الخطة على رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% بحلول 2030. وفي إطار الاستراتيجية، نفذت الوزارة مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء لأول مرة، منها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سكاتك في مجمع موبكو بدمياط، وتوقيع اتفاق شراء إنتاج مع مؤسسة يارا النرويجية. كما تواصل الوزارة تنفيذ 117 مشروعاً لاستخدام الطاقة المتجددة كبديل للسولار بقدرات تفوق 42 ميجاوات. وتؤكد هذه الجهود على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتطوير مصادر الطاقة النظيفة في مواقع العمل البترولي.

السلامة والكفاءة والترشيد والبيئة

نفذت وزارة البترول 463 برنامج عمل لرفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها بنسبة 8%، مما أسهم في خفض الانبعاثات بنحو 1.4 مليون طن. وعقدت الوزارة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقاً تعاونياً لتعزيز كفاءة وترشيد الطاقة على المستوى الوطني. كما وقعت وزارة البترول مع وزارة البيئة اليونانية اتفاقاً للتعاون في مجال تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون واستخدامه CCUS لدعم مصر في تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد هذه المبادرات على الالتزام البيئي والفعالية التشغيلية في قطاع الطاقة.

التعاون الإقليمي والريادة في تجارة الطاقة

عززت مصر مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بفضل ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية وإتمام اتفاق نقل الغاز من حقل كرونوس إلى مصر في فبراير 2025، وذلك بحضور القادة المعنيين. وتوج هذا المسار بتوقيع اتفاقيات تجارية في أكتوبر 2025 لنقل غاز كرونوس وإعادة تصديره من خلال مجمعات الإسالة المصرية، إضافة إلى اتفاق للتعاون في ربط حقل أفروديت بالبنية التحتية المصرية. كما عادت مصر إلى تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في 2025، ما أوجد قيمة إضافية ومردوداً اقتصادياً من مجمعات الغاز المسال ودعم دورها كمركز إقليمي في تجارة الغاز وترويج الاستثمار الأجنبي في زيادة الإنتاج.

المسؤولية المجتمعية

نفذت 145 مشروعاً بدعم من شركات قطاع البترول والثروة المعدنية ضمن استراتيجية المسئولية المجتمعية لخدمة المجتمعات المحلية في 27 محافظة، ويجري حالياً تنفيذ 70 مشروعاً إضافياً في مجالات تطوير القرى الآخذة بالحاجة، وتأمين السكن والخدمات الحضرية، وتوفير مصادر دخل مستدامة عبر مشروعات صغيرة، إضافة إلى تطوير المنشآت التعليمية وبرامج التدريب المهني وتمكين المرأة. كما تتضمن المبادرات مشاريع اقتصادية تعزز فرص الدخل للمواطنين وتحفز التنمية البيئية، مثل الزراعة العضوية في مطروح وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية في أسيوط. وتؤكد هذه الجهود أن العام 2025 يمثل مرحلة التحول إلى صعود إنتاج الغاز واستعادة ثقة المستثمرين عبر منظومة وطنية شاملة ومستدامة.