النيابة تقرر إطلاق سراح مالك فيلا مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

أصدرت النيابة العامة في الجيزة أمراً بإخلاء سبيل مالك الفيلا المستغلة كمصحة لعلاج الإدمان في منطقة المريوطية. كما شددت على ضبط وإحضار المسؤول عن إدارة المصحة لسماع أقواله في أقرب وقت ممكن. وتأتي هذه الإجراءات على خلفية واقعة فرار عدد من النزلاء وسط شبهات تتعلق بإدارة المكان دون ترخيص قانوني.

الإجراءات الأولية وتوجيه الاتهامات

تستمع النيابة إلى أقوال عدد من النزلاء الذين جرى ضبطهم عقب واقعة الهروب للوقوف على حقيقة ما تعرضوا له داخل المصحة. وتهدف الاستماع إلى بيان ما إذا كانت هناك شبهة احتجاز غير قانوني أو إساءة معاملة من القائمين على إدارتها. وتواصل النيابة متابعة جميع الإفادات لضمان تحقيق دقيق للواقع.

تفريغ كاميرات المراقبة

أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحيط المصحة لرصد الملابسات وتحديد المسؤوليات الجنائية. وتبيّن من التدقيق أن التسجيلات ستبين وجود مخالفات أو إهمال أدى إلى الواقعة إن ثبتت صحتها. وتؤكد النيابة أن النتائج ستتخذ إجراءات المساءلة القانونية اللازمة بناءً على الأدلة المعروضة.

مصحة تعمل دون ترخيص وتوثيق السجلات

كشفت التحريات أن المصحة تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وبمخالفة أحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي. وهذا دفع جهات التحقيق إلى توسيع دائرة الفحص والمساءلة بشأن تشغيل المصحة وإدارتها. وتؤكد المصادر الرسمية أن الاستفسارات ستتوسع لكشف مدى التزام المنشأة بالقواعد التنظيمية.

فحص سجلات الصحة والتراخيص

طالبت النيابة بسرعة تزويدها بكل المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمنشأة بهدف بيان موقفها القانوني وتحديد ما إذا كانت المصحة مقيدة ضمن المنشآت الطبية المرخصة أم لا. وتبيان ما إذا كانت ثمة مخالفات إدارية أو صحية سُجِّلت بحقها في فترات سابقة. وتواصل الأجهزة المختصة فحص الملفات ذات الصلة لضمان شمولية التقييم وشفافيته.

استمرار التحقيقات وحقوق المرضى

تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتُجرى الإجراءات وفقاً لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009. وتؤكد النيابة استمرارها في متابعة الواقعة بكل حزم حفاظاً على حقوق المرضى والمجتمع.

التزام الدولة بالرقابة

تؤكد الجهات المعنية أن الدولة ستواصل تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة. وتؤكد أنها لن تسمح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وتتابع الجهات التحقيقات بكل حزم وتطبق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.