إلقاء مخلفات المصانع والمعامل في مياه البحيرات يعرضك للحبس والغرامة

إطار القانون والجهة المختصة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. يحدِّد القانون القواعد الخاصة بممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها، ويشترط أن يكون مركب الصيد حاصلًا على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد. كما يبين الرسوم المقررة للصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص، ويشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. ويعمل القانون على توحيد الجهات المختصة بالحماية والتنمية والاستغلال وتوحيد الاختصاصات في جهة واحدة تكون لها السيادة على هذا المجال.

يقود القانون إلى تشكيل إطار موحد يحصر الاختصاصات في جهة واحدة ويمنع تضارب الأدوار بين الجهات المختصة، بما يعزز السيطرة والالتزام بتنفيذ القوانين والإجراءات المتعلقة بحماية البحيرات والثروة السمكية واستغلالهما بشكل مستدام.

يتيح هذا الإطار تطبيق آليات العمل بشكل واضح وينظم العلاقات بين الجهات التنفيذية المعنية، كما يعزز حماية الموارد المائية من خلال آليات رقابية وإجراءات تنظيمية تضمن الالتزام بمعايير السلامة والوقاية البيئية.

يجمع القانون بين جوانب الترخيص والتسجيل والتكاليف والجزاءات، ويؤكد أهمية وجود آليات متابعة وتطبيق فعالة لضمان التنفيذ والالتزام بكل ما ورد من أحكام تنظيمية لحماية الموارد المائية والكائنات البحرية ونشاط الصيد.