التزامات قانونية عند إقامة مشروعات تنموية مرتبطة بالموارد المائية
يلزم القانون الجهات والأفراد الذين يخططون لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع في القائم منها بتقديم مخططاتها ودراساتها إلى الوزارة للمراجعة والاعتماد وفق الخطة القومية للموارد المائية. ويهدف القانون إلى دعم برامج التنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه بما يعزز محاور الميزان المائى ويساهم في الأمن المائى. وينص على أن تتم مراجعة هذه المخططات والدراسات والاعتماد من قبل الوزارة قبل البدء في التنفيذ.
الالتزامات التنفيذية والتكاليف
ويتعين إرفاق الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتج مع ضمان إعادة استخدامها. وتلتزم المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه بتنفيذها وفق التخطيط والفتحات والأقطار المعتمدة من الوزارة، وتُركّب أجهزة قياس ورصد التصرف عند المآخذ أو المصدر وتُداوم صيانتها وتُصلح الأعطال بشكل عاجل. وتساعد الجهات المختصة الوزارة في إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والإطلاع على البيانات ذات الصلة. وتتحمل تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء، وكذلك تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف إذا تطلب الأمر استخدامها. وتتحمل أى تكاليف لزوم الدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة، وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات.
