ساعات العمل والإجازات في قانون العمل الجديد: اعرف حقك

أعلنت وزارة العمل عن أحكام جديدة تنظم ساعات العمل وفترات الراحة للعمال بهدف تعزيز التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العاملين في الراحة اللازمة. تنص الأحكام على حد أقصى لساعات العمل اليومية لا يتجاوز 8 ساعات، و42 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى. كما تشترط وجود فترة راحة لا تقل عن ساعة بين فترات العمل، مع عدم جواز عمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون توقف. تهدف هذه الضوابط إلى حماية الصحة والقدرة الإنتاجية وتحقيق بيئة عمل أكثر استدامة.

كما يحظر تجاوز الفترة الزمنية بين بداية ونهاية يوم العمل عشر ساعات يوميًا، مع ضمان راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى. وتؤكد النصوص أن أسبوع العمل ينبغي أن يضم على الأقل يوم راحة واحداً ضمن إطار العمل المنتظم، وفق ما تضمنته اللائحة التنفيذية. وتفرض الأطر التنظيمية على أصحاب العمل إعداد وتوفير جدول واضح يوضح يوم الراحة وساعات العمل وفترات الراحة بشكل ظاهر في مكان العمل.

التعويضات وجدول العمل

ويتيح القانون إمكانية التشغيل الإضافي في مواجهة ظروف استثنائية، مع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية لا يقل عن 35% للساعة النهارية و70% للساعات الليلية. وتُعزز هذه الآلية حماية العاملين من استغلال ساعات خارج الدوام وتضمن تعويضًا ملموسًا عن الجهد الإضافي المبذول. كما يلزم أصحاب العمل بإبلاغ العامل بجدول يوضح يوم الراحة وساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر للعاملين، وذلك لتفادي أي تجاوزات.

الفئات المستثناة

استثنت الأحكام بعض الفئات من تطبيق ساعات العمل، مثل الوكلاء المفوضين والعاملين في الأعمال التجهيزية والتكميلية وعمال الحراسة والنظافة. وتحدد الجهة المختصة الحد الأقصى لساعات هؤلاء وفق القرار الذي تصدره الوزارة المعنية. وتلتزم الجهات المعنية بإبلاغ تلك الفئات بالإجراءات الخاصة بها لضمان الامتثال.