تعويضات حوادث السيارات: قرار جديد من الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 302 لسنة 2025 بشأن تنظيم كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. حدد القرار المستندات الأساسية التي يتعين تقديمها لصرف التعويض في جميع الحالات، مع التأكيد على التوثيق والربط بالواقعة. كما يفرض إرفاق محضر الحادث وكافة المستندات المتعلقة بالواقعة، وتأكيد صحة المستندات وتحمل المسئولية القانونية عنها من قِبل ذوي الشأن. وفي حال الرغبة باستلام مبلغ التأمين عبر التحويل البنكي، يتطلب تقديم إفادة بنكية تبين بيانات الحساب، بينما يستلزم استلام المبلغ عبر وكيل تقديم توكيل خاص موثق يحدد قيمة التأمين ويجيز للوكيل استلام المبلغ من المجمعة.

المستندات العامة لصرف التعويض

تنص المادة الأولى من القرار على أن المتضرر يتقدم بطلب رسمي للحصول على مبلغ التأمين مرفقاً بصورة رسمية من محضر الحادث مع المستندات المتعلقة بالواقعة. كما تشترط إقراراً من ذوي الشأن بصحة المستندات وتحملهم المسئولية القانونية عنها. وتتيح المجمعة في حال التحويل البنكي إفادة بنكية موضَّحة بيانات الحساب، وفي حالة استلام المبلغ عبر وكيل يتطلب تقديم توكيل خاص موثق يحدد قيمة التأمين ويسمح للوكيل باستلامه.

المستندات في حالات الوفاة

حددت المادة الثانية المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات الوفاة، وهي شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة للمتوفى. كما تشترط صور بطاقات الرقم القومي السارية للورثة البالغين. وإذا وجدت قصور في الورثة، أجازت المجمعة طلب تقديم أصل شهادات ميلاد القُصّر وأصل قرار الوصاية وإفادة من النيابة الحسبية بأرقام حسابات القُصّر وإفادة بنكية ببيانات الحسابات المخصصة لتحويل مستحقاتهم.

المستندات لعجز كلي أو جزئي مستديم

حددت المادة الثالثة المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات الإصابة الناتجة عن عجز كلي أو جزئي مستديم. إلى جانب المستندات الأساسية، يجب تقديم صورة شخصية للمصاب وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي. ينبغي أيضاً إعداد تقرير من الجهة الطبية المختصة يبين طبيعة العجز ونسبته.

الأضرار المادية بالممتلكات

نصت المادة الرابعة على شرط تقديم تقرير من خبير معاينة يقدِّر قيمة التلفيات إضافة إلى المستندات الأساسية. يتقدم المستفيد بطلب صرف التعويض خلال شهر واحد من تاريخ الواقعة. يهدف النظام إلى توثيق الواقعة وتحديد قيمة التعويض وفق تقارير الخبير المعتمد.