السجن 15 سنة للمتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

أعلنت المحكمة المختصة الحكم بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين في واقعة سرقة الأسورة الذهبية من داخل معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير. واعتمد الحكم على تقارير فنية قدمتها النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية شملت رفع البصمات من مكان السرقة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وتقييم آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف. كما أشارت المعاينة التي نفذها فريق النيابة إلى استماع إلى مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه، وحفظ المستندات ذات الصلة بالواقعة. وجرى ضبط الموظفة المختصة بالمعمل مع ثلاثة متهمين آخرين خلال متابعة التحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة.

وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسلّمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، ثم سلّم المتهم الثاني إلى المتهم الثالث للغرض نفسه، فاتباع الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه. وأظهرت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية. وبناءً عليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

لجنة آليات تداول القطع الأثرية

وقفت النيابة العامة على تشكيل لجنة مختصة لفحص طرق تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة المسلَّم للمعمل مع ما هو مثبت فعليًا داخله. وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل في مخازن الآثار خلال عام 2023، خاصة في إجراءات تسليم وتسلّم القطع وعدم وجود توقيعات في محاضرها، فضلاً عن عدم جرد خزانة المعمل يوميًا. كما أوصى التقرير بإعداد سجلين خاصين لحركة الأثر والخزانة مع توقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج، إضافة إلى تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وذلك لاستكمال التحقيقات والوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف.