وزارة التخطيط تستعرض تطورات الشراكة المصرية-الآسيوية في 2025

تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العلاقات المصرية مع دول آسيا تشهد نقلة نوعية يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حرص على تنويع وتطوير هذه العلاقات والاستفادة من خبراتها في التنمية والتكنولوجيا وتوطين الصناعة وبناء القدرات. وتوضح الوزارة أن مسار الشراكات يركز على تعزيز التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. كما تؤكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم رؤية الدولة التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشارت الوزارة إلى إصدار تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة المصرية الآسيوية.

الصين: شراكة استراتيجية متقدمة

شهد عام 2025 تحولا نوعيا في العلاقات المصرية-الصينية مع زيارة لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، إلى القاهرة. وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع تشن شياودونغ خمس وثائق تعاون جديدة تمثل دفعة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين 2025/2029، من بينها مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين. كما جرى توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الدين، إضافة إلى منحة لإعداد دراسة الجدوى لمركز التميّز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ومنحة مشروع معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة. وتضمن ذلك أيضاً مذكرات تفاهم في مجالات التنمية البشرية وتوفير 2000 فرصة تدريب لمصر خلال 2025–2027.

وعلى صلة التنفيذ، شارك وفد مصري مكوّن من 17 مسؤولاً حكومياً في ورشة عمل في بكين حول تبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وتؤكد الوزارة دورها كمنسق وطني لمبادرات التدريب السنوية المقدمة من الصين والهند وتايلاند ضمن نهج الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية مثل التنمية الاقتصادية والسياسات التخطيطية والصحة العامة والتنمية الخضراء وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. وتشير إلى أن هذه البرامج الأكاديمية تشمل الدراسات العليا بما يتماشى مع أولويات حكومة مصر في دعم محور التنمية البشرية.

اليابان: سبعون عامًا من التعاون التنموي

وفي إطار التعاون مع اليابان، أُطلق تقرير بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بمناسبة مرور سبعين عامًا على التعاون المصري-الياباني، وذلك خلال مؤتمر تيكاد 9. ويعرض التقرير محطات التعاون وآفاقه المستقبلية ويؤكد توافقه مع سياسات الحكومة وأولوياتها في التنمية الاقتصادية والاستثمار والبنية التحتية المستدامة. كما جرى توقيع تمويل ميسر لتنمية القطاع الخاص بقيمة 35 مليار ين ياباني (حوالي 220 مليون دولار)، لدعم الإصلاح الهيكلي وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وتضمن ذلك أيضاً منحة مشروع لتحديث المعدات المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) بمقدار 180 مليون ين وتوقيع تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بقيمة 100 مليار ين ياباني، إلى جانب منحة إنشاء سفينة دعم للغوص بقيمة 3.478 مليار ين ياباني.

كوريا الجنوبية: تعزيز التحول الرقمي وتوطين الصناعة

وقّعت كوريا الجنوبية عدداً من المنح التنموية ومناقشات مشاريع لتطوير القدرات البشرية والتقنية في مصر. ومنها المرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية للتعليم التكنولوجي بقيمة 8 ملايين دولار، ومركز محاكاة تدريبي وبناء قدرات بقيمة 7.4 ملايين دولار بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وتشمل أيضاً محضر مناقشات مشروع المنصة الرقمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيمة 11 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي. كما جرى توقيع مشروع تعزيز التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء بقيمة 10 ملايين دولار، إضافة إلى برامج لدورات تدريبية ومنح ماجستير وزمالات بهدف رفع كفاءة الكوادر الحكومية.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

وقّع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وصمود الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، كما يساهم في دعم الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة. وتعكس هذه الاتفاقات التزام الدول الداعمة بتعزيز التنمية الشاملة وتوفير مواءمة للجهود المصرية في التنمية الاقتصادية والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

سنغافورة: تعزيز الشراكة الاقتصادية

وفي إطار توسيع آفاق التعاون مع آسيا، وُقعت مذكرة تفاهم إطارية مع مؤسسة التعاون السنغافورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف فرص في مجالات الموانئ والملاحة وبناء القدرات والطاقة المتجددة والمياه والنقل والرقمنة والهيدروجين الأخضر. وتؤكد المذكرة أهمية توظيف تجربة سنغافورة في تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتبادل الخبرات التقنية. وتتوافق هذه الخطوات مع سعي مصر لتعظيم الاستفادة من العلاقات الثنائية والجنوب-التعاون الثلاثي في إطار التعاون مع آسيا.

فيتنام: التنمية الاقتصادية وتبادل المعرفة

وأخيراً، جرى توقيع مذكرة تفاهم إطارية للتعاون في التنمية الاقتصادية مع وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية، بهدف تبادل المعرفة والتعرف على أنجح سياسات التنمية الاقتصادية لاسيما في الاقتصاد الرقمي وتغيّر المناخ والتنمية الخضراء وتوطين الصناعة. وتُسعى هذه المذكرة إلى زيادة انخراط القطاع الخاص وتعزيز مشاركة الموارد البشرية المصرية مع الخطط الفيتنامية. وتبرز هذه الخطوات كجزء من إطار تعاوني يسعى إلى تعزيز التكامل مع آسيا وتدعيم التعاون الثلاثي مع أفريقيا.