بشرى للمشروعات الصغيرة: حوافز وتسهيلات وترخيص مؤقت

ترخيص مؤقت

أصدر جهاز تنمية المشروعات ترخيصًا مؤقتًا بحد أقصى خمس سنوات. يمنح الترخيص لصاحب المشروع إمكانية تشغيل نشاطه بشكل رسمي ومعتمد من جميع أجهزة الدولة حتى استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الترخيص النهائي. يسهم الترخيص المؤقت في توفيق أوضاع المشروعات دون تعطيل نشاطها.

إعفاءات ضريبية

وتضمنت الحوافز إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وكذلك عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات. وتُطبق الإعفاءات أيضًا على تسجيل الأراضي المرتبطة بإقامة المشروعات، بهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببدء النشاط الرسمي. وتأتي هذه التدابير في إطار تشجيع الدخول إلى البيئة الضريبية وتيسير دمج الأنشطة غير الرسمية ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية.

تبسيط الإجراءات

كما أعفى القانون أصحاب المشروعات من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، مما يخفف التعقيدات الإدارية. يهدف ذلك إلى تشجيع صغار المستثمرين على الانضمام إلى القطاع الرسمي. يساعد هذا الإجراء في تبسيط الالتزامات وتسهيل إعداد المستندات اللازمة. وتنعكس نتائجه في تعزيز المنافسة العادلة وتسهيل دخول المشروعات الصغيرة إلى المنظومة الضريبية.

إعفاء الأرباح الرأسمالية

ونص القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة. يشترط إعادة توجيه هذه الأرباح لشراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي. يهدف الإجراء إلى تعزيز رأس المال العامل وتحفيز الاستثمار في تحديث المعدات وتحسين القدرة الإنتاجية.

وقف المطالبات والحجوزات الضريبية

ومن أبرز المزايا وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالمشروعات الحاصلة على الترخيص المؤقت حتى تسوية مديونياتها الضريبية وفقًا لأحكام القانون. كما أعفى القانون المشروعات غير المسجلة ضريبيًا من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، مع إتاحة الاستفادة بضريبة قطعية مبسطة تحدد وفقًا لحجم الأعمال. يهدف ذلك إلى توفير بيئة استقرار وتسهيل دخول المشروعات غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية.

إطار النظام الضريبي المرن

تختتم الحزمة بإطار نظام ضريبي أكثر مرونة وعدالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يتيح النظام خيارات مناسبة لحجم الأعمال وفق مبادئ العدالة الضريبية وتسهيل الالتزام. يهدف إلى تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المشروعات الرسمية.