100 ألف جنيه لتأسيس مكتب اعتماد تراخيص المحال.. الشطب عقوبة التزوير

إجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد

ينص القانون على أن الترخيص لمكاتب الاعتماد يُمنح لمرة واحدة قابلة للتجديد، ويُحدَّد مقابل الترخيص أو التجديد بما لا يتجاوز مئة ألف جنيه. كما يوضح القانون أن المكاتب التي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط تحصل على الترخيص وفق الشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة، وتشتمل على توافر وثيقة تأمين سنوية تغطي المخاطر الناتجة عن نشاطها. كما يوضح القانون كيف تُصدر مكاتب الاعتماد شهادات الاعتماد وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

إصدار الشهادات والتحقق منها

تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، شهادة اعتماد مقبولة للطالب الترخيص تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها وفقاً لأحكام القانون وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية. لا تقبل المركز الشهادات التي تُقدم له بعد مرور عام من تاريخ صدورها. ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة. وتكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد مقبولة أمام المركز المختص في شأن استيفاء المحال اشتراطات الترخيص التي تطلبها القانون، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون.

التزامات المكاتب ومسؤوليتها المهنية

تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص تنفيذ الأحكام والقرارات ذات الصلة وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد. وتلتزم أيضاً بتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية معلومات طالبي الاعتماد. كما تُخطر اللجنة بأسعار الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.

الجزاءات والرقابة على الشهادات

تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدارها على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين. وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل. ويظل المركز المختص يحافظ على حقه في فحص الشهادات وفقاً لأحكام القانون.