إجراءات مزاولة برامج التدريب والتأهيل وفق قانون العمل

أصدر القانون رقم 14 لسنة 2025 إطاراً منظماً لسوق العمل يوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. يهدف إلى توسيع وسائل فض المنازعات والتفاوض بين الطرفين بهدف إنهاء الخلافات بشكل ودي. ويسعى لتعزيز قدرة بيئة الاستثمار على جذب الاستثمارات دون الإخلال بحقوق العمال. وتحدد أحكامه مبادئ تنظيم العلاقات ووضع آليات محددة للتدريب والعمل والفض النزاعات بما يسهم في استقرار الاقتصاد والمجتمع.

نطاق صندوق التدريب والتأهيل

وافق القانون على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى الوطني بما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية التي أنشئت بقانون. يهدف الصندوق إلى تمويل تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وتطوير أدلة المهارات والجدارات اللازمة. تسعى الرؤية إلى تمكين العاملين من امتلاك مهارات متقدمة لتلبية متطلبات سوق العمل. وتحدد آليات التمويل وآليات التقييم والاعتماد للمراكز.

شروط مزاولة التدريب

تنص المادة 22 على أن مزاولة التدريب لا تكون إلا عبر أشكال شركات محددة هي: شركة مساهمة، أو توصية بالأسهم، أو ذات مسؤولية محدودة، أو شركة من نوع واحد.

ويُستثنى من شرط الشكل القانوني جهات محددة تشمل منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الحكومية، وكذلك المنشآت التي تدرب عمالها، إضافة إلى كيانات متخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

يهدف هذا التنظيم إلى توضيح الجهات القادرة على تقديم التدريب والتأكد من وجود هيكل قانوني مناسب لخطط التدريب.

إجراءات الترخيص ومراكز التدريب

وتؤكد المادة 23 على شرط الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة عمليات التدريب.

يصدر الوزير قراراً يبين شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه، وتحدد القواعد الخاصة بإنشاء واعتماد مراكز التدريب، مع تحديد سقف الرسوم بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه.

على أن تكون هذه الإجراءات واضحة وشفافة وتتيح للجهات التدريبية تقويم برامجها بما يضمن التوافق مع المعايير المعتمدة.

الإخطار والتنسيق مع هيئة إتقان

وتلتزم الجهات التدريبية، بخلاف الجهات الحكومية المذكورة، بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، مع توضيح شروط الالتحاق وكفاية المحتوى التدريبي وعدد الساعات ومؤهلات المدربين ومستوى المهارة المكتسب.

ويحدد الوزير إجراءات ومواعيد الإخطار بالتنسيق مع هيئة إتقان.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان جودة التدريب وتوافقه مع المعايير المهنية المعتمدة في سوق العمل وتسهيل تنفيذ خطط التأهيل والتدريب وفق الأولويات الوطنية.