أسعار الذهب وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الأسواق

تعلن السوق المحلية في مصر عن استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات الخميس 1 يناير 2026، مع ثبات الأسعار العالمية للأونصة. يبلغ سعر عيار 24 نحو 6703 جنيهات، ويصل سعر عيار 21 إلى 5865 جنيهاً. ويُلاحظ أن عيار 21 هو الأكثر تداولاً ويظل دون تغير ملحوظ عن آخر إغلاق.

تأثير السياسات النقدية الأمريكية

توضح المعطيات أن التحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي كان أحد المحركات الأساسية لسوق الذهب. فقد خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام، ما خفض تكلفة الفرصة لامتلاك أصول لا تدر عائدًا دوريًا مثل الذهب، وهذا دعم الطلب عليه. وتدرس الأسواق احتمال إجراء مزيد من التخفيضات في عام 2026، مما يمنح الذهب زخماً إضافياً.

التوقعات والسياسات المستقبلية

أوضح محضر اجتماع الفيدرالي الأخير أن البنك ما زال حريصًا على إبقاء التضخم تحت السيطرة في 2026، وهو ما قوبل برد فعل محدود في سوق الذهب. تشير القراءة إلى أن جزءاً من تحركات الفائدة المرتقبة قد تم تسعيره بالفعل في الأسعار. وتؤكد هذه المعطيات أن السوق قد استوعب جزءاً من التغيرات المحتملة قبل البدء في تنفيذها.

العوامل الجيوسياسية وتدفقات الاستثمار

سجلت العوامل الجيوسياسية طلباً قوياً على الذهب كملاذ آمن. وتؤثر التوترات المستمرة في عدة مناطق عالمية في ارتفاع الطلب وتدفع الأسعار إلى ارتفاعات قوية خلال موجات تقلب السوق. وواصلت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs) تسجيل نشاط قوي طوال العام، مع تدفقات استثمارية ملحوظة وتزايد في ملكيات المستثمرين.

تشير المعطيات إلى أن عام 2025 كان مميزاً للذهب من حيث الأداء السعري والاهتمام الاستثماري. ورغم التحديات المحتملة، تبقى العوامل الأساسية داعمة للسوق وتؤكد استمرار الطلب على الذهب. يبقى الذهب خياراً يحافظ على مكانته كأداة تحوط أمام تقلبات الأسواق والتوترات الجيوسياسية.